أعراس يمنية تتحول من أفراح إلى مئاتم امتلاك المواطنين للسلاح سبب رئيسي للإنفلات ألأمني وإراقة ألدماء بين ألأفراد والفتنة بين القبائل...
إطلاق النار في المناسبات عادة متكررة ومتواصلة تصاحب معظم الأعراس في اليمن بشكل عام و في القرى الريفية بشكل خاص .وإطلاق النار يعتبر نوع من أنواع التفاخر بين القبائل اليمنية وهو تقليد يتناقلة الأجيال ويصروا على المحافظة علية رغم خطورته ، والسلاح أيضاً وسيلة للتعبير عن الفرح والغضب واستقبال الضيف العزيز الذي يستقبل بوابل من الرصاص ، وفي الأعراس يتم إطلاقه في الهواء تعبير عن الفرحة بل ويستخدم أيضاً في النداء والتوضيح بدلاً من مكبرات الصوت .
هذا العرس الذي حضرته ليس بعيداً في شمال صنعاء ولا يتجاوز 15 كم منها في منطقة بني الحارث وأثناء إخراج العريس من البيت إلى خيمة الضيوف بعد الغداء تم عمل زفة نهارية له صاحب الزفة أغاني وأهازيج وإطلاق الألعاب النارية و الرصاص الحي بكثافة .
حالة فزع ورعب بين الحضور
عند إطلاق النار وسط الحشود الكبيرة التي أتت لتهنئ العريس يحدث نوع من الهلع والخوف بسبب ضرب النار بطريقة عشوائية وتلاحظ تدافع الناس كبار وصغار وهم يفروا خافضين رؤوسهم من أمام الشخص الذي يحمل البندقية ويضرب بعشوائية خوفاً من أن تقتلعها رصاصة طائشة هذا بالنسبة لمن كانوا قريبين من مصدر النار وأما من كانوا يبعدون قليلاً عن حامل البندقية يسدوا آذانهم من قوة الصوت خشية تفطرها وهم في خوف وريبه وترقب من سيكون ضحية هذه العادة السيئة .
وسيلة إعلام وغيض للحاقدين
يقول العريس مارب هياش أن إطلاق النار في عرسي هو للتعبير عن فرحتي وإعلام الناس الذي كانوا يراهنوا أنني لن أتزوج وها أنا قد حققت حلمي وتزوجت وأريد أن يعلم بذلك كل من في حينا ، كما أن معظم من كانوا يطلقون النار هم أصحابي وأقاربي وهذا أقل واجب يقدموه لي في يوم فرحتي الكبرى .
خالفه في الرأي عبد الله مجلي من محافظة المحويت وقال :الان قل إطلاق النار في الأعراس بشكل كبير بسبب وقوع العديد من الضحايا نتيجة الرصاص الراجع وبعض الإصابات المباشرة للمنازل تم على أثر ذلك اجتماع المشائخ والإعيان والعقال وأقروا منع إطلاق النار بأي حال من الأحوال وفي حال مخالفة ذلك علية غرم ( أي دفع غرامة مالية ) وذلك المبلغ مايقارب 10000 إلى 150000ريال يمني على كل شخص أطلق النار وترجع كل المبالغ لصالح القرية .
وأضاف أن هناك عدة مبررات لإطلاق النار ومنها المفاخرة والتعبير عن الفرح والسرور بطرق خاطئة ونصح بالإكتفاء بالألعاب النارية بحيث تكون أضرارها أقل ولما لها من اثر إيجابي لإضهار الفرحة .
ويذكر بلال الجرادي محافظة إب أنه كان من قبل فترة عادة اجتماعية لايتم العرس إلا بها ولكن العادة هذه بدأت تختفي تدريجيا لعدة أسباب أولها فرض غرامات والسبب الثاني ذهب العديد من الضحايا مما جعل الناس يرتدعوا والثالث ارتفاع سعر الذخيرة أما السبب الأخير هو هجرة معظم سكان الأرياف للمدن مماجعلهم يقلعوا عن هذه العادة التي تعتبر من الضواهر السيئة .
ويشير الجرادي أن الدولة لم يكن لها دور في الحد من هذه الظاهرة في محافظة إب غير أنها كانت تأخذ بعض من أهالي العريس ووضعهم في السجن لأخذ منهم مبالغ مالية بسيطة وتركهم ويرجع كل الفضل لأعيان وعقال القرى ووعي الاهالي أنفسهم .
أراء شبابية مدعمة للموضوع من صفحتي في الفيس بوك
الحطبي قال :
هذه ظاهره خطيره لما تعود عليه من اضرار جسيمه ف حق الفرد والمجتمع فكثيرآ من الأحيان يدفع ثمنها الأبرياء وقد تؤدي فرحة شخص إلى حزن اشخاص انا ضد هذه الظاهر واتمنى ان تزول وان تصبح من الماضي نأمل من الأمن أن يساعد في فرض زوال هذه الظاهره وان تكون هناك غرامات مجزيه وعقوبات صارمه .
إبن اليمن يقول :
ظاهرة اطلاق النار في الأعراس منتشرة كثير في اليمن ليس فقط للاحتفال بالاعراس بل وحتى في المهرجانـات والأعياد والحفلات وغيرها وهي ظاهرة جد خطيـرة لما تعود على الفرد من اضرار جسيمة او قد تؤدي الى الوفاة بعض الاحيان وقد تقلب الفرح الى حزن وعزاء فكثير مانسمع عن وجود قتلى في بعض الاعراس وأيضاً سمعنا أنه رمي بـ قنبلة في احد الاعراس مما ادى الى وفاة احد الافراد الذين كانو يرعون الاغنام ، وأنا شخصياً لست معها .
أما الأمن فعليهم أن يضعوا عقوبة أو غرامة لمرتكبي هذه الأفعال الاء نستطيع ان نفرح دون اطلاق النار دون قتل أنفس بريئـة لا حول لها ولا قوة ، أتمنــى من الله أن يهدي الجميع ويفكروا بتعقل قبل الاقدام على أي فعل .
وبخصوص موضوع اطلاق النار في حفلات الزواج فهذه ظاهرة سلبية في حياتنا يجب القضاء عليها من خلال نشر الوعي بين الناس واظهار مخاطرها على المجتمع من جوانب عدة طبعا والمقصودهنا الاعلام في الدرجة الاولى وفيما بعد المثقفين من خلال مجالسهم وتجمعاتهم في المناسبات التي يحضرونها 0
الأمبراطور المزحاني يرى أنها سبب رئيسي للانفلات الامني واراقة الدماء بين الافراد والفتنة بين القبائل
ويقول : تنخفض نسبة الوعي بخطورة حمل السلاح في اليمن حيث اصبح من المظاهر المالوفة لدى العامة وهي ظاهرة تنم عن الرجولة والشهامة والعزة مثل ما يطلقون عليها في اليمن ولكن يرون كثيرون في الداخل والخارج انها ظاهرة غير حضارية وهي سبب لعدم الاستقرار والتخلف والتاخير في التنمية والتطور في البلد وسبب رئيسي للانفلات الامني واراقة الدماء بين الافراد والفتنة بين القبائل , ولانجد لليمن مثيل في العالم بوجود ظاهرة السلاح ناهيك عن وجود محلات تجارية لهذة الاسلحة تباع نهارا جهارا وعلى مراىء ومسمع الدولة .
(60) مليون قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل في اليمن
حسب المعلومات الدارجة في الاعلام تفيد بانه يوجد في اليمن عدد (60) مليون قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل اي ان كل مواطن لديه بمعدل (3) قطع سلاح كما يوجد سلاح ثقيل لدى بعض القبائل في المحافظات الشمالية وحالياً في المحافظات الجنوبية مع من يسمون أنفسهم " بأنصار الشريعة " .
وينتشر في اليمن عدد كبير من أسواق السلاح في مختلف محافظات الجمهورية ، لكن السلطات الأمنية اليمنية شنت منذ نحو ثلاثة أعوام حملة واسعة النطاق على تلك الأسواق وأغلقت أكبرها وأشهرها، كما تقوم بين وقت وآخر، بحملات في الشوارع ومداخل ومخارج المدن لمصادرة الأسلحة التي يحملها المواطنون، وتتحدث أجهزة الأمن عن عشرات الآلاف من القطع التي تمت مصادرتها مؤخرا، ففي يناير الماضي، فقط، ضبطت الأجهزة الأمنية 13154 قطعة سلاح، من أنواع مختلفة في عموم محافظات الجمهورية .
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنها «ضبطت 865 قطعة سلاح داخل المدن أما العدد المتبقي من قطع السلاح فقد تم ضبطه في مناطق الحزام الأمني المحيطة بالمحافظات وعلى مداخل ومخارج المدن اليمنية الرئيسية، بحسب وزارة الداخلية اليمنية، غير أن المراقبين يؤكدون أن المشكلة تكمن فقط في المدن، فأكثر من 75% من سكان اليمن يعيشون في الأرياف ومعظم أفراد الشعب اليمني مسلحون.
الأسلحة المتوفرة في الأسواق اليمنية
ومن أبرز الصناعات الشهيرة من الأسلحة المتوفرة في الأسواق اليمنية، تأتي الصناعة الروسية في المقام الأول ثم الصينية، والتشيكية والإسبانية، أما الأميركية فهي محدودة، وتعد المسدسات الأميركية حكرا على «أبناء الذوات» كنوع من التفاخر.
الريف كله غير خاضع لقانون تنظيم حمل السلاح
مشرع تعديل القانون رقم 40 لسنة 1992م الخاص بتنظيم حمل وحيازة السلاح الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم احالته لمجلس النواب يهدف الى وضع المزيد من الضوابط الخاصة بحمل وحيازة السلاح الشخصي والى جعل امانة العاصمة والمدن الرئسية خالية من كل مظاهر حمل السلاح.
ويظهر من نص القانون أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن ، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة ، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت على ما يلي : « يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء ، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول .
إن مانشهده من تغير بعد ثورة التغيير اليمنية يوحي لنا بنوع من الخوف والريبه خاصة وأن رموز النظام السابق الذي أطاحت بهم الثورة وعلى رأسهم صالح قد ساعد كثيراُ في تسليم المعسكرات بكامل عتاها للجماعات الإسلامية التي بدورها قامت بنشر الرعب وسط المجتمع والان أصبحت اليمن تشبة فوهة بركان أتوقع أنفجارة في أي لحظة والسبب يعود إلى أمتلاك القبائل للأسلحة الخفيفة الثقيلة في صعدة وأرحب ومأرب والجوف وايضاً سطوا ونهب من يسمون أنفسهم أنصار الشريعة للمعسكرات بالإضافة لأتباع الحراك الجنوبي وأنصار الأحمر ، كل ذلك في الحقيقة لا ينبئ بخير خاصة وأن شباب الثورة الذي ينشدون دولة مدنية حديثة والتي بدورها ستحرم كل هؤلاء من امتيازاتهم وهذا الذي اتوقع منهم شخصياً الرفض التام .