التشريعات والسياسات المتعلقه بتمكين الشباب في ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الاقليمي لتمكين الشباب المقام في اليمن - صنعاء
أولا / المقدمة:- يمثل الشباب 18 % من عدد السكان في العالم بالإضافة إلى فئة الشباب فان الصبية دون عمر 15 عاما يمثلون نسبة 30 % من مجموع سكان العالم فإذا جمعنا هاتين الفئتين معا فان الأفراد دون 24 عاما يمثلون نصف سكان العالم تقريبا، ورغم أن زيادة النصيب الكلى لهاتين الفئتين في مجموع السكان قد تباطئ في السنوات العشر الأخيرة فإن هناك بالأرقام المطلقة أعدادا من الشباب أكثر من أي وقت مضى ( ) ، وأصبحت تعبئة عاطفة وإبداع الشباب، ورؤيتهم الفكرية الفريدة لحاجاتهم المستقبلية، قضية جديرة بالاهتمام يتم طرحها على نحو متزايد على أولويات جدول الأعمال الدولي والوطني على حد سواء حيث إن الشباب دائما أحد أهم محاور اهتمام جهود تخطيط التنمية الوطنية، وهناك قبول عالمي متنامي قيامه الالتزام بالوقت والموارد في إطار تلك المبادرات التي تؤدي إلى صياغة سياسة وطنية محددة معنية بالشباب مبنية على تشريعات وقوانين تحدد حقوق الشباب وواجب كل جهة أو مؤسسة أو فرد تجاه تمكين الشباب من الحصول على هذه الحقوق مصحوبة بخطة عمل تنفيذية .
وبناء على ماسبق فسوف تتضمن هذه الورقة ثلاثة أجزاء بالإضافة إلى توصيات عامة وذلك على النحو التالي :-
الجزء الأول /التشريعات والسياسات الدولية والعربية المتعلقة بتمكين الشباب
الجزء الثاني / التشريعات الوطنية المتعلقة بتمكين الشباب(رؤية تحليلية نقدية)
الجزء الثالث / السياسات الوطنية ومدى تمكين الشباب فيها .
ثانياً / تعريف المفاهيم:-
التعريف القانونى للشباب
هي الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة وهي الفئة المعتمدة خلال العام الدولي للشباب ( 1985 )، و عرف الشباب مشروع قانون حماية النشء والشباب اليمني : كل شخص طبيعي ذكراً كان أو أنثى بلغ سن السابعة عشرة ولم يتجاوز سن التاسعة والعشرين من الجنسين.
ولغرض هذه الورقة عرفنا الشباب بأنهم الواقعون في الفئة العمرية من 18سنة حتى 25 سنة.
تعريف التمكين :
هو مضاعفة قدرات الفرد والجماعة على تحقيق الذات بالتحكم في شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، كما عرف بأنه عملية توعوية بالحقوق ومصادرها،و تنمية الشعور بتملك الأعمال والأنشطة التنموية على أساس أن عمليات الإعداد والتخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة والتقييم تتم داخل المجتمع بتوظف المهارات والقدرات المؤسسية التي تم إنشائها وجعلها أكثر استجابة و تلائماً مع احتياجات الشباب.
تعريف التشريعات:
هي مجموعة النصوص القانونية الصادرة في المواثيق الدولية والإقليمية، والمواد القانونية التي جاء بها الدستور والقوانين و اللوائح اليمنية, ومن خلال هذا التعريف تم استبعاد الإحكام الشرعية والأعراف السائدة في المجتمع.
ثالثاً / أهمية موضوع الورقة :-
تأتي أهمية الورقة من كونها تناولت فئة كبيرة من فئات المجتمع.
و من كونها سوف تتناول محوريين متعلقين بالتشريعات والسياسات، الخاصة بتمكين الشباب.
هذه الورقة سوف تشكل قاعدة تساهم في رسم الخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بتمكين الشباب، وتعديل التشريعات والسياسات والبرامج، وتقليص الفجوة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.
رابعاً / أهداف الورقة :-
تحليل التشريعات والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بتمكين الشباب وتحديد النقص الموجود بها، وتقديم مقترحات لتطويرها وتفعيلها.
وصف و تحليل السياسات والخطط والبرامج المنفذة من قبل الجهات ذات العلاقة.
تقديم المقترحات والتوصيات لتقليص الفجوة بين البنية التشريعية الوطنية والشرعة الدولية المتعلقة بتمكين الشباب.
وضع توصيات تساهم في تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بما يضمن الاستدامة لسياسات وبرامج التنمية.
الجزء الأول
التشريعات والسياسات الدولية والعربية المتعلقة بتمكين الشباب
أولا: التشريعات والسياسات الدولية المتعلقة بالشباب
يعرف القانون الدولي بأنة هيكل القانون الذي يهيئ مجموعة من القواعد، والمبادئ المنظمة، التي تجد الدول نفسها ملزمة بتطبيقها في علاقاتها مع بعضها البعض.
و قد قام المجتمع الدولي منذ عام 1919م في عهد عصبة الأمم بالعديد من المحاولات للتوصل لقانون دولي للشباب عن طريق (القرارات والتوصيات والاجتماعات والمبادئ الدولية للتعامل مع فئة الشباب).
و مع ميلاد الأمم المتحدة عام 1945م، ونظامها وأجهزتها ومنظماتها، أخذت فكرة القانون الدولي لحقوق الشباب في النمو والتطور، بل أصبحت موضوعا حيويا، وتم تبنى العديد من التوصيات والتقارير من قبل الحكومات بشأنه.
فقد تبنت الجمعية العامة وحدها، ما لا يقل عن 10 تصنيفات مختلفة من القرارات المتعلقة بحقوق الشباب وواجباتهم، و طلبت الجمعية العامة في قرارها رقم ( 3140 ) الصادر في 14 ديسمبر 1973م من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دعوة لجنة التنمية الاجتماعية لدراسة إمكانية وضع وتأسيس سياسات دولية تشمل حقوق الشباب على المستوى القومي والدولي ( ) .
أما التشريعات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الشباب وواجباتهم، فقد أشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948م، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرين عام 1966م وهي الشرعة الدولية التي تبنى عليها تشريعات حقوق الشباب ومن أهم المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تناولت بصورة غير مباشرة حق تمكين الشباب المواثيق التالية:
إعلان الحق في التنمية ديسمبر 1986م اشتمل هذا الإعلان على عشر مواد اعتبرت المادة الثانية منه الإنسان ـ بما فيهم الشباب ـ هو موضوع التنمية، ويتحمل كلا منهم مسئولية عملية التنمية، كما أوجب هذا الإعلان على الدول تهيئة البنية المناسبة ووضع السياسات التي تهدف إلى تحسين مستوى رفاهية كل السكان، كما نصت المادة الأخيرة من هذا الإعلان على وجوب اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية بإصدار التشريعات ورسم السياسات على الصعيدين الوطني والدولي.
إعلان الأمم المتحدة بشان الألفية سبتمبر 2001م
تضمن هذا الإعلان القيم والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها جميع دول العالم لحفظ السلم والأمن والالتزام بنزع السلاح، بالإضافة إلى المحور الثالث الذي تضمنته الألفية المتعلق ببذل الجهود العالمية للتنمية والقضاء على الفقر، الذي يتضح من خلاله مدى تركيز هذا الإعلان على تنمية وتمكين الشباب في العالم، كما تضمن الإعلان حماية البيئة العالمية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد، وحماية المستضعفين وغيرها من الأهداف السامية التي نتمنى أن يتحقق ولو جزء يسيرا منها.
وعند مراجعة الوثائق الدولية الصادرة من الأمم المتحدة اتضح لنا أنه لا توجد وثيقة قانونية واحدة تتناول جميع حقوق الشباب مثل الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، أو الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما فيما يتعلق بتمكين الشباب فقد صدرت في الفترة الأخيرة مجموعة من الوثائق الدولية التي تتضمن تمكين الشباب في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها وسأعرض بشكل مختصر أهم هذه المواثيق:
اعلان براج أغسطس1998
تم عقد منتدى الأمم المتحدة لشباب العالم في البرتغال لوضع استراتيجيات لتمكين الشباب من المشاركة فى التنمية البشرية، و قد خرج الشباب المشاركين بمجموعة من المقترحات تركزت في وضع سياسة للتنمية واستئصال الفقر ومشاركة الشباب والتعليم والصحة وتوظيف الشباب وحقوقهم.
إعلان داكار استراتيجية تمكين الشباب أغسطس 2001
تم وضع استراتيجية عالمية للشباب تضمنت تمكين الشباب في مجال تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات و التعليم والتوظيف و الصحة و السكان ، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لمحاور الجوع و الفقر والبيئة و التكافل الاجتماعي و ثقافة السلام و سياسة الشباب للمشاركة وحقوق النساء الصغيرات و الفتيات و الرياضة و نشاطات الترفية .
إعلان لوكسمبورج أبريل 2005
يعكس هذا الإعلان مشاركة الشباب و مناقشتهم حول موضوعين أساسين هما
1_ إنجاز و تنفيذ الأهداف الأساسية لأنشطة المتطوعين عن طريق تشجيعها وتطويرها و إزالة العقبات التي تواجهها و إدراك أهمية التطوع.
2_ ميثاق الشباب - الميثاق الجديد الذي تبناه الاتحاد الأوربي ـ الذي يتضمن التوظيف و التكافل الاجتماعي و التعليم ، والتدريب، والمواطنة، والاتجاه السائد، والأولويات الجديدة، والتحديات السكانية.
و يتضح من خلال عرض هذه الإعلانات الدولية المتعلقة بالشباب وتمكينهم أنها أرست حق تمكين الشباب على مستوى العالم ووضعت الخطوط العامة التي يجب على الدول مراعاتها عند صياغة تشريعاتها وسياساتها خاصة ما جاءت به الإستراتيجية العالمية للشباب المعلن عنها عام 2001م بداكار وإعلان براج عام 1998م لتمكين الشباب من المشاركة في التنمية البشرية بالإضافة إلى إعلان لشبونة بشأن الشباب عام 1998م، والمواثيق الدولية السابقة لها مثل الوثيقة الدولية المتعلقة بالحق في التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1986م، وكل هذه المواثيق الدولية يفترض الرجوع إليها والاستفادة منها عند مناقشة التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالشباب لربط كل ذلك بها و مواكبة تطور القانون الدولي والسياسة الدولية المتعلقة بالشباب.
وفي مجال السياسات الدولية لتمكين الشباب تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1995م على شرف العام العالمي للشباب عام 1985م البرنامج العالمي لإجراءات الشباب في الألفية الثالثة، ولم تكتفي الجمعية بأن تدرج بالبرنامج توصيات عامة، فحرصت على تقديم مقترحات محددة لتلك الإجراءات لتحقيق التكامل في السياسات الوطنية للشباب.
و منذ عام 1996 والأمم المتحدة تعمل على تعزيز تنفيذ البرنامج العالمي للشباب على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لاسيما الجزء المتعلق بأهمية اتباع سياسة وطنية متكاملة للشباب، لذا أرسالة وحدة الشباب الخاصة بالتنمية السياسة والاجتماعية في عام 1998 استبيانا لجميع الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية و 23 منظمة غير حكومية تستوضح من خلاله إجراءاتها الخاصة لتنفيذ البرنامج، والتقارير السنوية للجمعية العامة حول تلك الإجراءات، حيث تقدم تلك التقارير و الإجراءات المتبعة لتقوية أو لإعداد سياسات وطنية للشباب، والبرامج اللاحقة لها.
و حرصا من الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحاجة لتنسيق سياسة وطنية متكاملة للشباب فقد حددت مفهوم السياسة القومية للشباب، بأنها تعنى المبادئ التوجيهية للتخطيط والتطبيق للأنشطة المتعلقة بتطوير الشباب، وهي السياسة التي تهم الشباب، فهي التي توجه الحكومة والقطاع الخاص أثناء تخطيط وتطبيق البرامج طبقا لاحتياجات وتطلعات الشباب ، و أوصت الجمعية بأن تكون مراحل إعداد السياسة وتنفيذها قائمة على القرب والتنسيق الفعال، مما سيجعلها أكثر قبولا وقابلية للتنفيذ من خلال ترتيبات وإجراءات مؤسسية خاصة، وأشارت إلى أن لكل دولة مطلق الحرية في تحديد الشكل الأكثر ملائمة لاحتياجاتها، و ركزت الجمعية على أهمية أن يكون الهدف الأولى لمثل هذه السياسات هو تشجيع الشباب على تمكينهم من المشاركة في عملية صنع القرار والمساهمة الفاعلة في الجهود الموجهة لتنمية مجتمعاتهم.
وعلى المستوى العالمي أعدات الأمم المتحدة برنامجين جديدين لدعم البرنامج العالمي للشباب، لمراجعة وتقييم إجراءات توحيد السياسات الوطنية للشباب، ولعمل مقترحات لتعزيز مثل هذه العمليات (أحدهما يمثل صوت الحكومة، وهو المؤتمر العالمي لوزراء الشباب، والثاني يمثل منظمات الشباب غير الحكومية: المنبر العالمي للشباب الخاص بالأمم المتحدة).
وعلى المستوى الإقليمي تم أيضا إعداد نفس البرنامجين السابقين لتعزيز السياسات الوطنية للشباب.
أما على المستوى المحلى فقد أنشأت الأمم المتحدة وكالات بينية مختصة بقضايا الشباب في بعض الدول لدعم السياسات الوطنية للشباب، غير ان رسم السياسات تتنوع في هذه الدول من دولة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى حسب تنوع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات، ويمكن حصر هذا التنوع في السياسات الى ثلاثة نماذج هي: النموذج العقلاني العلمي، ونموذج توازن المصالح، ونموذج تحكم الصفوة( ).
ثانيا: التشريعات والسياسات العربية المشتركة المتعلقة بالشباب
عملت جامعة الدول العربية منذ إنشائها على إصدار التشريعات ورسم السياسات المشتركة للوطن العربي الواحد في مختلف المجالات التي ارتضتها كل الدول العربية و يأتي في صدارتها الوثائق المتعلقة بالشباب وسأعرض بعضها بشكل مختصر كما يلي ( ):
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
اعتمدت النسخة الحديثة للميثاق في القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 مايو2004م و يتضمن الميثاق عدة مواد تكفل تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص وبنسبة لتمكين الشباب فقد نص الميثاق على :
ـ تعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.
ـ الرجل والمرآة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرآة.
ـ لكل شخص الحق في أن يعترفا له بشخصيته القانونية.
ـ يضمن الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
ـ الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية.
ـ تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
ـ لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
ويتضح من خلال عرض هذه النصوص أنها ألزمت الدول العربية على توفير حقوق موطنيها و تمكينهم وعلى رئسهم الشباب من ممارسة حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وأن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما تمكنهم من ذالك.
إعلان القاهرة يونيو 2003
تم عقد اللقاء العربي البرلماني للسكان والتنمية الذي أكد على أهمية دعم موقف الشباب العربي وتمكينهم من خلال برامج ثقافية وتوعية هادفة لمساعدتهم على الخروج من مأزق التطرف و الوقاية من أمراض العصر الفتاكة، ومما تضمنه الإعلان:
ضرورة العمل الجاد و السريع على توفير أفضل السبل وأكثر التسهيلات الممكنة من اجل تمكين الشباب من متابعة تعليمهم و تحصيلهم العلمي .
حث المجالس النيابية و الشوروية في الدول العربية على العمل على تحقيق البرامج والمشاريع التي توفر فرص العمل للشباب .
الدعوة إلى تعزيز روح المسئولية لدى الشباب .
إعلان الرباط حول التنمية و السكان ديسمبر 2003
ركز الإعلان على قضايا الشباب والمراهقين عن طريق دعم السياسات والبرامج التي توفر المزيد من التوازن المنطقي في المجالات كافة من خلال توزيع أفضل للموارد ووضع سياسات اجتماعية أكثر عدالة وإصدار التشريعات التي تمكن الشباب من الحصول على حقوقهم في كافة المجالات ، ومن توصيات الإعلان:
إتاحة فرص التعليم الأكاديمي و المهني أمام الشباب والمراهقين من الجنسين وخاصة أمام الشابات، وتكثيف الجهود لإيجاد فرص العمل المناسبة لاستيعاب العاطلين عن العمل والمتخرجين الجدد، و بذل الجهود المتواصلة و الصادقة من اجل إدماج الشباب إدماجا حقيقيا في المجتمع.
إعلان بيروت المنتدى الإقليمى العربى للسكان و التنمية نوفمبر 2004
تضمن الإعلان مجموعه من التوصيات منها ما يتعلق بتمكين الشباب كحث الدول العربية على وضع السياسات السكانية و استراتيجيات التنمية البشرية، وتقدير القيمة العالية للشباب كعنصر أساسي لتطوير الحاضر وصنع المستقبل، كما أوصى الإعلان على أهمية تمكين المرآة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
إعلان دبي حول الأطفال والشباب لتحديث التعليم مايو 2005
أوصى هذا الإعلان بتمكين الأطفال والشباب من خلال توفير المناخ الملائم لمشاركتهم في جميع مراحل المشاريع التي تؤثر عليهم.
مطالبة الجامعة العربية بإنشاء صندوق للتعليم يمول من قبل الدول العربية بهدف تمكين وصول كافة الأطفال و الشباب إلى التعليم.
مشروع قانون الشباب ( )
تم إعداد دليل المشرع العربي لتمكين الشباب من قبل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي اعد مشروع قانون الشباب المكون من 36 مادة مع مذكرة إيضاحية لمشروع القانون و دليل إرشادي للبرلمانيين يشرح مشروع القانون تساعد البرلمانيين العربي من صياغة هذا القانون، وقد عرف هذا المشروع الشباب بأنهم من يقعون في الفئة العمرية من 15سنة حتى 35سنة حيث وسع فترة الشباب، كما يتضح من خلال نص المادة(5)من هذا المشروع إلزامه لمؤسسات الدولة بان تدرج مفهوم تمكين الشباب ضمن سياساتها وبرامجها، كما نص المشروع على مجموعة من المواد التي تتناول تمكين الشباب في مختلف الجوانب، وبالتالي يشكل هذا العمل بادرة جيده لأنها تسهم في تعريف البرلمانيين بمفهوم تمكين الشباب وإشراكهم في التنمية.
ويرى الباحث ضرورة الاستفادة والأخذ بهذا الدليل والعمل على دراسته وتحليله وإعادة صياغته بما يتوافق والبنية التشريعية للقانون اليمني والخصوصية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية اليمنية, وهذا المشروع يتفق في كثير من جوانبه مع مشروع قانون حماية النشء والشباب اليمني المعروض على مجلس النواب كما سيأتي في الجزء التالي من هذه الورقة.
ورغم وجود هذه الوثاق العربية إلا أن الشباب العربي يعاني من الكثير من المشاكل حيث أبانت منظمة العمل الدولية أن معدلات البطالة في الوطن العربي من أعلى المعدلات في العالم تصل الى (25,6%)وهي عند الشابات أكثر من الشباب( ).
الجزء الثاني
التشريعات الوطنية المتعلقة بتمكين الشباب(رؤية تحليلية نقدية)
يتناول هذا الجزء من الورقة التشريعات الوطنية التي تناولت بشكل مباشر أو غير مباشر قضية تمكين الشباب حيث يعد القانون هو أساس كل سياسة أو برنامج والموجه لها، فقضايا الشباب تم الأشارة اليها في كثير من القوانين اليمنية التي سألقي عليها الضوء بشيئ من التحليل والنقد للوصول إلى أفكار ومقترحات يمكن من خلالها المساهمة في توجية المشرع اليمني لتعديل هذة القوانين بما يعزز من تمكين الشباب في مختلف الجوانب.
أولا / الدستور اليمني
صدر أول دستور للجمهورية اليمنية بعد إعادة الوحدة المباركة عام 1990م ثم عدل في 28\9\1994م حيث أضاف هذا التعديل الى الدستور(29) مادة منها المادة رقم (30) التي تنص على ( تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب ) .
وقد عدل الدستور عام 2001م الذي أضاف المادة رقم(6) التي أكدت التزام اليمن بميثاق الأمم المتحدة عام 1945م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ومنها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الشباب،ونصت المادة (24) على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصادياً و اجتماعياً و ثقافياً و تصدر القوانين لتحقيق ذلك، و مكن هذا التعديل في المادة رقم(42) الشباب من حق المشاركة السياسية حيث جعل لهم الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب فحق الشباب في الانتخاب من سن 18سنة والترشيح من سن 25سنة، ونصت هذه المادة على أن لكل مواطن الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر و الإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصور في حدود القانون , ومن خلال القراءة المتأنية لهذا النص يتضح أن الدستور اليمني أحاط حق المواطن بما فيهم الشباب في الإسهام والمشاركة في جميع جوانب الحياة بالحماية الدستورية و بما يسمح بتمكين الشباب بالمشاركة في الحياة العامة ويكفل تمكينه من التعبير عن أرائه وأفكاره بمختلف الوسائل، كما تضمن الدستور في أخر المادة رقم(54) منة على أن تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .
كما نصت المادة رقم(58) من الدستور على حق المواطنين بما فيهم الشباب بتنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً و نقابياً و اجتماعيا ًوعلمياً.
من خلال العرض السابق يظهر اهتمام الدستور اليمني بحقوق الشباب كما يظهر ذالك في المواد (26، 31، ،32، 35، 55) منه .
إلا أن الشباب رغم النص على هذه الحقوق في الدستور والكثير من المواثيق الدولية المصادق عليها التي ترقى إلى مرتبة الدستور ليس لديهم الوعي بهذه الحقوق ليتمكنوا من المطالبة بها والحصول عليها وهذا ما أكدته أحدا الدراسات التي بلغة عينتها 2500 شاب وشابه حيث أشارة نسبة من سمعوا بالدستور (65.9%) ومن سمعوا بحقوق الإنسان (57.8%) أما اتفاقية حقوق الطفل فقد سمع بها (44.4%) فقط من إجمالي أفراد العينة( ).
وما يلاحظ على الدستور في المادة رقم(131) منة انه قد حرم الشباب من تقلد المناصب السياسية العليا مثل منصب وزير أو محافظ أو أمين عام مجلس محلي أو مدير مديرية حيث اشترط إن يكون عمر من يتقلد هذه المناصب من سن (30) سنة فما فوق.
ثانيا/ القوانين ذات العلاقة بالشباب :-
- قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم(66) لسنة 1991م
نصت المادة رقم (10) من هذا القانون على شروط الانضمام إلى الأحزاب السياسية ومنها بلوغ 18سنة حيث يرى المشرع أن سن الرشد للمشاركة السياسية 18سنة ورغم ذلك تقوم الأحزاب السياسية باستقطاب وتسجيل أعضاء بعمر أقل من 18سنة وهذا مخالفة لهذا القانون وتشركهم في الانتخابات ( ).
ورغم إعطاء الحق للشباب بالانضمام إلى الأحزاب السياسية عند وصول 18سنة والانتخاب كذلك إلا أنة في المادة رقم(11) من هذا القانون رفع سن الشباب الراغب في إنشاء حزب سياسي إلى (24) سنة.
وقد استغلت الأحزاب السياسية هذا القانون لتجنيد الشباب لتحقيق مكاسب سياسية دون أن تمكن الشباب من ممارسة العمل السياسي والحزبي بحرية ، فالتمكين السياسي يختلف عن التجنيد السياسي الذي يقصد به عملية إسناد الأدوار السياسية وتكليف الأفراد القيام بها وهذا ما تقوم بهي الأحزاب السياسية( ).
- قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم(13) لسنة 2001م
هذا القانون من القوانين المختصة بالجانب السياسي الذي أكد وضمن حق الشباب في المشاركة في الانتخاب من سن 18سنة والترشيح من 25سنة. وبالنسبة لتحديد عمر الانتساب الى منظمة المجتمع المدني فلم ينص على ذلك إلا القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية الذي ينص في المادة رقم(21) منة على أنة يشترط في عضو الجمعية التعاونية أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر وبقية القوانين كالقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية فلم يشترط أي سن للتأسيس أو العضوية فمن حق الشباب في أى سن تأسيس أي منظمة مدنية أو نقابة عمالية.
- القانون رقم (45) بشأن القانون العام للتربية والتعليم
في بعض الدول ومنها المغرب يسمى هذا القانون بقانون التمكين، وقد تضمن هذا القانون مجموعة من المواد التي تنص على تمكين الشباب من الحصول على حقهم في التعليم وعلى السياسة التعليمية وما إلى ذلك من التفاصيل التي تنظم مجالات التعليم العام ومستوياته.
- القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية :-
نصت المادة (2) منه على رب الأسرة الإنفاق على الأبناء ورعايتهم الذكور حتى يتعدوا سن الخامسة والعشرين و الإناث حتى يتزوجن بدون تحديد سن وحدد هذا القانون الأشخاص الذين يجب على الدولة رعايتهم وهم الأشخاص( من الشباب وغيرهم)الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم من المأكل أو الملبس أو الصحة أو التعليم و هذه الرعاية الهدف منها تمكينهم من العيش وتوفير حد الكفاف، إلا أن الكثير من الأطفال والمراهقين والشباب لا يحصلون على هذا الحق المنصوص علية في هذا القانون وإذا حصلوا على أي نوع من الرعاية فهي لا تفي حتى بنسبة 20% من متطلبات الحياة ليتمكنوا من العيش وتجاوز الصعوبات التي يمروا بها .
- القانون رقم(4) لسنة2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
لم يرد في هذا القانون ما يشير إلى اهتمام القانون بالشباب وتمكينهم إلا ما نصت عليه المادة (23) فقرة(3) البند (ثالثاً) ما يشير إلى الرسوم التي تجبى لصالح الوحدات الإدارية و من ضمنها الرسوم والضرائب المفروضة على المهرجانات والفعاليات الرياضية أو ما يجبى تحت مسمى موارد عامة مشتركة ومن ضمنها نسبة (30%) من المورد السنوي لصندوق رعاية النشء والشباب على أن تصرف في ذات الأغراض المخصصة في قرار إنشاء الصندوق .
أما اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(269) لسنة2000م فقد أعطت اهتماما ومجالاً أوسع للشباب من القانون حيث نصت المادة(12) من الفصل الثالث على مهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية و أهداف عامة شملت تمكين الشباب بصوره غير مباشرة عند النص على تنمية المجتمع المحلي، ونصت الفقرة (10) من هذه المادة صراحة على :(رعاية النشء والشباب وتشجيع الأنشطة الشبابية والرياضية وتفعيل برامجها في مختلف المجالات).
ـ قانون أراضي وعقارات الدولة رقم(10) لسنة1995م ولائحته التنفيذية بالقرار الجمهوري رقم(70) لسنة 1996م
التصرف بالمجان ورد بالباب الثاني الفصل الأول من القانون،و نصت المادة (14)من أللائحة على جواز التصرف بالمجان في أراضي وعقارات الدولة إلى شخص طبيعي أو اعتباري للأغراض التالية:
تنفيذ مشروعات ذات نفع عام بتمويل كلي أو جزئي من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
كما تناولت المواد (69)من اللائحة البند ثالثاً: فقرة(1) و المادة(101) فقرة (2) الفئات التي يمكن التصرف لها بالبيع والتأجير المباشر لأراضي الدولة البور والصحراوية المستصلحة و من ضمن هذه الفئات فئة الشباب من خريجي الكليات والمعاهد الزراعية.
ومن خلال ما جاء في هذا القانون ولائحته يتضح مدى أهمية تفعيله لتمكين الشباب اقتصاديا والحد من البطالة، بصرف أرضي الدولة للشباب ليتمكنوا من استثمارها وخلق فرص عمل لهم بدلا عن بقائها وتعرضها للتصحر، والنهب.
- قانون رعاية وتأهيل المعاقين و لائحته التنفيذية رقم(61) لسنة 1999م( )
يتضمن هذا القانون مجموعة من المواد التي تنص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وينظم تقديم الخدمات والأنشطة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في مختلف مجالات الحياة وعلى كل المستويات الجسدية والنفسية والذهنية والاجتماعية والمهنية حيث تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالأشراف على تنفيذ هذا القانون بالرعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة حسب ما نصت المادة (8) من هذا القانون بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة وتنشئ الوزارة المراكز والمؤسسات والهيئات والمعاهد التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم والتأهيل كما نص هذا القانون على تخصيص 5% من مجموع العمالة في القطاع العام والخاص الموجودة في الجمهورية اليمنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقد تم إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون رقم(2) لسنة 2002م، الذي نص في المادة رقم(3) على أهدافه المتركزة في تلبية الاحتياجات المادية،و المالية للصندوق والأشخاص ذوي الإعاقة وقد صادقت اليمن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام2008م، وجاري العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الشباب من العيش والمشاركة في الحياة العامة دون تمييز بسب الإعاقة وعلى قدم المساواة مع غيرهم ( ).
- قانون رعاية الأحداث رقم(24) لسنة 1992م وتعديلاته ولائحته التنفيذية
صدر هذا القانون لرعاية الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون الذي تضمن مجموعة من التدابير التي تكفل إعادة تأهيل الأحداث المخالفين للقانون بما يمكنهم من التأقلم مع المجتمع والبعد عن الجريمة والانحراف.
إضافة إلى ما ذكر يوجد العديد من القوانين والنظم و اللوائح الأخرى التي لم تذكر قضايا الشباب صارحتا إلا أنها أشارت إلى ذلك ضمنياً مثل:
القانون رقم(19) بشأن الخدمة المدنية .
وكذا القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنه 1992م بشأن الوقف الشرعي .
واللائحة التنفيذية للقانون رقم(13) لسنة2001م بشأن الانتخابات .
والقرار الجمهوري بالقانون رقم(17) لسنة1997م بشأن الجامعات اليمنية وغيرها، وتشريعات وزارة التعليم العالي، وكذا تشريعات وزارة التدريب المهني والتقني, وتشريعات وزارة الدفاع والداخلية, وتشريعات وزارة الإعلام, وزارة الثقافة والسياحة.
كل هذه القوانين تضمنت بصورة غير مباشرة تمكين الشباب كلا حسب المجال الذي ينظمه القانون و نرى أن يتم مراجعة هذه القوانين وغيرها، وإدخال تعديلا عليها بإضافة مادة قانونية تنص على (يجب على الجهة المشرفة على تنفيذ هذا القانون أن تلتزم بتمكين الشباب من الحصول على ............. بحسب المجال الذي ينظمه القانون والحقوق التي يكفلها) بالإضافة إلى أن كافة هذه القوانين والقرارات والنظم النافذة يلاحظ عدم وجود آلية لتنسيق الجهود بين الجهات المشرفة على تطبيق القانون فكل جهة تعمل وتشرع بمفردها دون الرجوع إلى الجهات ذات العلاقة سواءً أكان في المجال الخدمي أو مجال الأنشطة الشبابية أو تمكين الشباب أوفي أي مجال آخر، وإذا حصل ووجدت آلية أو نص يدعو للتنسيق فغالباً ما تكون آلية مشتركة لجهتين أو ثلاث فقط .
ثالثا / قوانين و لوائح وزارة الشباب والرياضة
مشـــــروع قانون رقم ( ) لسنة 2008 م بشأن حماية حقوق النشء والشباب
تضمن هذا المشرع 58 مادة موزعة في أربعة أبواب وقد عرفت المادة (2) النشء: كل شخص طبيعي ذكراً كان أو أنثى بلغ سن السادسة ولم يتجاوز سن السابعة عشرة من الجنسين، والشباب: كل شخص طبيعي ذكراً كان أو أنثى بلغ سن السابعة عشرة ولم يتجاوز سن التاسعة والعشرين من الجنسين.
من خلال هذا التعريف يتضح أن فترة الشباب التي يحميها هذا القانون من سن الثامنة عشر حتى سن التاسعة والعشرون، وهذه الفترة تتفق مع الكثير من المواثيق الدولية التي عرفت الشباب.
و يتضح من خلال أهداف القانون المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وخصه الثلاثة الأهداف الأولى أن المشروع اهتم بتمكين الشباب من خلال النص على حماية حقوقهم في مختلف المجالات وبناء قدراتهم وتعزيز دور الدولة والأسرة والمجتمع في ذلك.
ورغم عدم إفراد المشروع فرع خاص بحقوق النشء والشباب في المجال الاقتصادي كغيره من المجالات التي نص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني، إلا أن المشروع نص على الحقوق الاقتصادية في الفرع الخاص بالحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى ما نص علية في الباب الرابع الخاص بالإحكام الختامية في المواد(29،34،35،46) والتي تضمنت تمكين الشباب من الحصول على الأراضي الزراعية والسكنية ،والقروض، ودعم للهيئات الشبابية.
ويعزز من تمكين الشباب نص المادة (52) التي نصت على أن (يتم استحداث إدارات للأنشطة الشبابية في الوزارات والجهات المعنية بتقديم خدمات وتنمية برامج وأنشطة خاصة بالنشء والشباب التي تستدعي طبيعة عملها إنشاء إدارات خاصة بها للقيام بالتعاون والتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن).
ومن خلال ما سبق يتضح أن مشروع هذا القانون يعزز من تمكين الشباب في مختلف المجالات الأمر الذي يقتضي سرعة إقراره من مجلس النواب الذي مازال هذا المشروع معروض علية دون البت فيه.
القرار الجمهوري رقم ( 95) لسنة 1996م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة .
قسمت اللائحة إلى أبواب وفصول حددت فيها مهام واختصاصات الوزير و الوكلأ والإدارات العامة الوارد ذكرها في اللائحة وكذا المبادئ العامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة .
وقد نصت على أهداف الوزارة المادة ( 2 ) من اللائحة التي يتضح من خلالها إن الوزارة تهدف الى تمكين الشباب في مختلف المجالات إلا أنها الم تنص على ذلك بشكل مباشر ويتضح كذلك من خلال نص هذه المادة ومن كافة مواد هذه اللائحة أنها ركزت على دور الوزارة في تمكين الشباب في المجال الرياضي و أهملت باقي الجوانب التي يفترض أن تنص على دور الوزارة فيها وتحدد مهامها وواجبات قطاعاتها المختلفة التي لا يوجد بها قطاع محدد يختص بتمكين الشباب .
القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1996م وتعديلاته بِإنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة
جاء هذا القانون بمورد إضافي إلى جانب ما تخصصه الدولة في موازنتها السنوية للشباب والرياضة .
وقد نصت المادة ( 3 ) من القانون على أهداف الصندوق التي ركزت على الجوانب الرياضية وأهملت الجوانب الأخرى مثل لائحة الوزارة.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 60 ) لسنة 1996م بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتؤكد وتوضح ما جاء فيه حيث ورد بالفصل الثاني (المهام والأهداف).
كما حددت المادة ( 4 ) من القانون المجالات التي يمولها ويدعمها الصندوق من أنشطة رياضية وشبابية و المنشات والملاعب والصالات وبيوت الشباب ومنشات استثمارية للأندية لتأمين موارد ذاتية للانديه و المنشأت الخدمية والتعليمية، و تسوير الأراضي وغيرها من أوجه الدعم التي لم يذكر فيها دعم الشباب في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بحيث يعينهم الصندوق على التمكن من المشاركة في هذه المجالات، فانصب دعم الصندوق بدرجه رئيسية على المجال الرياضي.
القرار الجمهوري برقم ( 182 ) لسنة 1998م بشان جوائز رئيس الجمهورية للشباب والذي استبدل بالقرار الجمهوري رقم ( 153 ) لسنة 2003م الذي اختص بإنشاء ثلاث جوائز تمنح لمواطني الجمهورية اليمنية دون سن الثلاثين في المجالات التالية كما وردت في المادة (1/فقرة ا )من القرار :
1- تلاوة القران الكريم وحفظة 2 - العلوم والتكنولوجيا
3 - الآداب والفنون والموسيقى
كما نصت الفقرة ( ب )على إن تتكون كل جائزة من جوائز رئيس الجمهورية للشباب من مكافئة مالية وشهادات دالة على منحها , وقيمة هذه الجوائز مع الشهادات الخاصة بذلك يتحملها صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بحسب ما جاء في المادة.
وقد جاءت هذه الجواز تحفيزا للشباب على المنافسة في هذه المجالات مما يمكنهم من المبادرة في التعلم وكسب المعارف والبحث العلمي والإبداع.
ـ وقد صدرت بالإضافة إلى ماذكر مجموعه من القوانين والقرارات التي تختص وزارة الشباب والرياضة بها مثل:
القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1996 م وتعديلاته بشان إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (264) لسنة 2000م بشان إنشاء المركز اليمنى للطب الرياضي ، و قرار مجلس الوزراء رقم ( 704 ) لسنة 2002م بشان حماية أراضى وممتلكات وزارة الشباب والرياضة. كما صدر النظام الأساسي للجنة الأولمبية الصادرة عام 1990 م، والنظام الأساسي لجمعية الكشافة و المرشدات.
وعند تطبيق هذه القوانين منها ما يكون سهل التطبيق والتنفيذ ومنها ما يكون وجوده مجرد حبر على ورق فلا الجهة طبقته ولا الحكومة دعت إلى تطبيقه و الزامت الجهة بذلك وقد تكون المعوقات المؤدية إلى عدم تطبيق بعض هذه القوانين هو صعوبة التطبيق فقد تلجأ جهة ما إلى صياغة نص قانوني ظناً منها أنها ستكون قادرة على تطبيقه ولكن بعد إصداره تصتطدم الجهة بالواقع حيث يصعب عليها تطبيقه بسبب المعوقات المادية والبشرية أو صعوبة في التفسير والالتباس على المطبقين في فهم المغزى الحقيقي للنص، ولأنها بعض الأحيان تكون مواد منقولة حرفيا من قوانين صادرة في دولة أخرى دون مراجعتها و أعادة تكييفها مع الواقع اليمني.
الجزء الثالث
السياسات الوطنية و تمكين الشباب
نظراً لما تمثله فئة الشباب من أهمية في عملية التنمية الحقيقة الشاملة للمجتمع ونتيجة للتحديات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي يواجهها الشباب و المؤثرة عليهم بشكل سلبي خاصة في المجتمع اليمني فهم من يدفع ثمن العادات الاجتماعية السلبية مثل مشكلة الثار وتخزين القات وغلاء المهور وحمل السلاح والزواج المبكر والفقر والبطالة والحروب والجريمة و الإدمان وهم الأكثر تأثر بمشاكل العولمة وضعف النظام التعليمي والاستغلال السياسي والاقتصادي كل هذه المشاكل وغيرها فرضت ضرورة وضع سياسات وبرامج تمكن الشباب من مواجهتها حيث أدركت دول العالم مدى أهمية حماية الشباب من هذه المشاكل و تمكينهم من المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية كون الشباب هم أدت التطوير والتغيير لمستقبل أفضل إلا أن دورهم في كثير من الدول قلص و حرموا من ممارسة دورهم الذي يجب أن يقوموا به خوفاً من التغيير، فوضعت الاستراتيجيات والسياسات التي تستهدف المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص ووضعت لها البرامج التنفيذية منها ما نفذ و منها ما أهمل وسوف نحاول في هذا الجزء من الورقة إلقاء الضوء على هذه السياسات لنتعرف على الجزئية الخاصة بتمكين الشباب في المجتمع اليمني وتحليلها ونقدها.
من خلال القراءة العامة لهذه السياسات اتضح لنا أن السياسات الوطنية تهدف بصورة إجمالية إلى تحسين مستوى حياة النشء والشباب العقلية والنفسية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتمكينهم من وضع قدراتهم في إطار البناء المتواصل مع مجتمعهم ومع العالم من حولهم ، وتأمين المكونات الأساسية التي تكفل تمكين الشباب و ارتباطهم بوطنهم .
و سنحاول إبراز بعض ما تناولته أهم الوثائق الرسمية من خطط واستراتجيات لنتعرف من خلالها على السياسات المتبعة بشأن الشباب عموما مع التركيز على ما احتوت عليه تلك الوثائق فيما يخص تمكين الشباب وتفعيل نشاطهم الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي و الرياضي في ظل الأحداث والأزمات التي مرت بها اليمن .
- برامج الحكومة
ـ بعد إعادة الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م تضمن برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري أربعة عناصر رئيسية تهدف الى العناية بالشباب و هي:-
(1) توحيد جهود الشباب والطلاب وزيادة تفاعلهم في الحياة الاجتماعية والثقافية ، وعلى وجه الخصوص إشراكهم في عملية التحضير والتخطيط لخوض معركة مكافحة الأمية.
(2) وضع خطة عملية لإقامة معسكرات الشباب المنتجة واختيار مجالات أكثر فائدة للاقتصاد الوطني للعمل فيها.
(3) ربط النشاط الرياضي بالأنشطة الثقافية والاجتماعية ووضع خطة عامة لجميع الأندية الأهلية لزيادة اندماج الشباب في التنمية ، وزيادة تلاحمهم وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين الشباب اليمني.
(4) تطوير المنشآت الرياضية.
ـ البرنامج العام للحكومة(الحكومة الائتلافية من المؤتمر والإصلاح) المقر من مجلس النواب في 15/11/1994م وقد تضمن:
1 ـ تنظيم طاقات الشباب بما يخدم تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الولاء والانتماء للوطن.
2 ـ إقامة مراكز وبيوت الشباب في المحافظات والاهتمام ببرامج الأنشطة الثقافية الكشفية والإرشادية وتعميق الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي في أوساط الشباب.
ـ البرنامج العام للحكومة عقب تشكيلها بعد انتخابات 2003م والمقر من مجلس النواب في يونيو2003م تضمن الأتي:-
1. الاهتمام بالتكوين الشامل لشخصية الشباب وتنمية المهارات بأبعادها الرياضية والمعرفية والثقافية وذلك بالتركيز على البناء الثقافي للشباب وتبسيط عملية إبداعهم وإمكاناتهم في مجال الأدب والعلوم والفنون .
2. الاهتمام بالحركة الكشفية والإرشادية ورعاية نشاطها وتنمية روح التطوع والمبادرات الشبابية في خدمة التنمية الاجتماعية من خلال معسكرات العمل والملتقيات والرحلات الكشفية.
3. الاهتمام بتنمية موارد صندوق رعاية النشء والشباب لتعزيز النشاطات الشبابية والرياضية.
- الخطط الخماسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:
الخطة الخمسية الأولى (1996-2000م)
أبرزت مجموعة من الأهداف والسياسات لتنمية الشباب وعللت ذلك بأن الشباب اليمني هم عماد الأمة ومستقبلها وهم الفئة الأكثر حيوية وقدرة على ممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإرساء قواعد تقدم المجتمع، وأولت مشاريع البنية الأساسية الأهمية الكبرى, وقد وضعت هذه الخطة مجموعه من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تمكين الشباب أهمها:
ــ خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية .
ـ تهيئة ظروف العمل المنتج بالاهتمام بمستوى التعليم والمهارة وتعزيز روح المبادرة والإبداع.
ـ بالإضافة إلى العديد من الأهداف التي تهدف إلى تمكين الشباب بصوره غير مباشرة.
والملاحظ انه رغم وجود هذه الخطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلا أن المشاكل الاقتصادية وخاصة الفقر في تزايد مستمر وخاصة بين أوساط الشباب .
الخطة الخمسية الثانية (2000- 2005م)
جاءت هذه الخطة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تركة من أثار سلبية وخاصة على الموطنين متوسطي الدخل والفقراء، وقد ركزت هذه الخطة على تحقيق الأهداف الآتية فيما يتعلق بالشباب:-
ـ النهوض والارتقاء بالنشء والشباب تربويا وبدنيا وثقافيا إعمالا لمبدأ العقل السليم في الجسم السليم.
ـ بناء الشخصية المتكاملة تعزيزا لوحدة الهوية وترسيخا للقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والثابتة.
ـ إدماج الشباب بدرجة أكبر في أنشطة التنمية والانتقال من التعليم إلى العمل.
وقد توقعت هذه الخطة استيعاب القطاع الخاص لحوالي 861 ألف فرصة عمل والقطاع العام 35 ألف فرصة عمل إلا أن هذه الأهداف كان مبالغ فيها حيث لم تتحقق لعدد من الأسباب أهمها شحه الموارد المتاحة وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وحدوث مجموعة من الحوادث الإقليمية والعالمية التي أثرت سلبا على أداء الاقتصاد اليمني منها أحداث 11ستمبر2001م، والحرب على العراق، وكذالك إخفاق اليمن في الحصول على عضوية مجلس التعاون الخليجي( ) .
الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م .
تضمنت هذه الخطة مجموعة من المبادئ والأسس التي على أساسها تم التعامل مع قضايا الشباب وهي:
• من الممكن إيجاد فرص عمل لملايين الشباب حاضراً ومستقبلاً عن طريق تهيئة الظروف المناسبة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن اليمني عموماً وعلى مستوى كل وحدة إدارية محلية بالمحافظات والمديريات وأول هذه الظروف المناسبة السيطرة على الزيادة السكانية والتحكم فيها.
• تشجيع تأسيس الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية وتنمية شركات القطاع المختلط بين القطاع الخاص والقطاع العام .
• لا ينبغي علينا قبول أية قيود تحول دون الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة .
• أي تحسين في مستوى التنمية البشرية يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد من الناتج القومي.
• الإنسان هو الثروة الأهم وهو الغاية من التنمية و بداية ذلك تترجم في العناية البالغة بالمرأة والطفل صحة وتعليماً وحقوقاً ومعيشة.
يتضح لنا من خلال العرض السابق إن الخطط الخماسية ركزت على أهداف وغايات مثلت كل خطة امتداد للأخرى حيث تضمنت الأولى الأطر اللازمة لاستكمال مشاريع البنية الأساسية ، فيما ركزت الثانية على تصويب ما هو قائم في مشاريع البنية التحتية وتفعيلها مبدية اهتماماً أوفر للجوانب المتصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وركزت الثالثة على التنمية البشرية وزيادة نصيب الفرد من الناتج القومي و اهتمت بالمرأة والطفل في مختلف الجوانب و حثت على تنفيذ المواثيق العربية والدولية حول الشباب ، و دعوة القطاع الخاص إلى المشاركة في المجالات الاستثمارية الرياضية والشبابية و مشاركة المجتمع بمؤسساته المختلفة لتحقق كامل الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع والدولة.
- وثيقة الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م
و تكتسب هذه الوثيقة أهمية كبرى من كونها الإطار العام والمرتكزات الرئيسية لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منظور طويل المدى يغطي خمساً وعشروين عاماً قادمة 2001-2025م.
من خلال وقوفنا وتحليلنا لبرامج الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990م وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية عام 1994م والبرنامج العام للحكومة، و خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاحظنا الاتي:
أن لدى الحكومة الإرادة لمواجهة القضايا التي تعيق الشباب وتمتلك الرؤى الاستراتيجية تجاه تحقيق أهداف هذا الفئة الواسعة، وتخصص موارد كبيرة وفق الإمكانيات المتاحة لمواجهة متطلبات تمكينهم ، وتعطي اهتماما كبيرا لتحقيق التوازن بين الذكور والإناث ، واستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة (معاقين، موهوبين، الفئات المحرومة ) ، وتسعى إلى دعم سياسات فاعلة في مجال تمكين الشباب، وذلك إعمالا للمواثيق الدولية المصادقة عليها ولنصوص الدستور والتشريعات ذات العلاقة ، وأن خططها وبرامجها بشأن الشباب تحظى بدعم الدول والمنظمات المانحة، غير أن هذه البرامج والسياسات لم تعزز بشكل فاعل لتمكن الشباب في المجال السياسي ، والاقتصادي حيث لم يرد ذلك في برامج الحكومة إلا بشكل بسيط فيما يتعلق بتعزيز الولاء الوطني وتوفير فرص العمل.
بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على تحقيق الكثير من أهداف هذه البرامج والسياسات لعدة أسباب منها ان سكان اليمن يتوزعون على ما يزيد من "111" ألف تجمع سكاني حضري وريفي وبدرجة تشتت عالية ومتعارضة مما يجعل كلفة التنمية عالية ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يصل إلى (3.5%) فالمجتمع اليمني مجتمع فتي( ) ، وتنتشر فيه الأمية التي ورثها المجتمع من الماضي وما زالت هذه الظاهرة متفشية، لذلك تم وضع إستراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى تفشي الأمية المهنية والسياسية والحقوقية بين الشباب وخاصة في المناطق الريفية بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الفقر التي زادت تعقيدا وانتشرت بعد حرب الخليج الثانية وعودة قرابة مليون مغترب، وعجز سوق العمل من استيعابهم في الدولة التي تعاني من التضخم الوظيفي ، إلى جانب تراجع حجم المساعدات والمنح الخارجية التي كانت تقدم لليمن وزيادة الفساد المالي والإداري، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة منذ عام 1995م وأثر على ذوي الدخل المحدود والفقراء، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة البطالة والفقر في أوساط المجتمع ، وخاصة الشباب وقد اتخذت الدولة جملة من الإجراءات الاستراتيجية لوقف التدهور وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة ، يمكن أن نشير إلى أهمها على النحو التالي:
الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005م( )
اشتملت على أربعة محاور هي: تحقيق النمو الاقتصادي، تنمية الموارد البشرية، تحسين البنية التحتية، ضمان الحماية الاجتماعية.
يتضح من خلال هذه المحاور، وأهداف الإستراتيجية إسهامها الكبير في تمكين الشباب وخاصة في المجال الاقتصادي حيث يظهر ذلك من خلال محور تنمية الموارد البشرية، وهدف تخفيض نسبة الفقر بتوفير فرص عمل للشباب.
وقد تبنت هذه الإستراتيجية الحكومة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لمعالجة الآثار السلبية لبرامج الإصلاحات الاقتصادية ومن تلك المعالجات إصدار إستراتيجية مكافحة الفقر، والعمل على إنشاء العديد من الصناديق للحد من تأثير ظاهرة الفقر منها :
- الصندوق الاجتماعي للتنمية :
ومن أهدافه تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتنمية وتشجيع المنشئات الصغيرة
صندوق الرعاية الاجتماعية: قدم الإعانات النقدية للفئات الأكثر فقرا.
مشروع الأشغال العامة : يسعى إلى تحسين وتوفير الخدمات الاجتماعية عن طريق خلق فرص عمل والنهوض بمستوى الخدمات العامة .
البرنامج الوطني للأسر المنتجة : ويقوم بإنشاء مراكز للأسر المنتجة في المحافظات وإقامة الوحدات الإنتاجية وتشغيلها وتدريب وتأهيل الأسر الفقيرة.
الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب والرياضة 2000 – 2004م( )
جاءت هذه الإستراتيجية شاملة لكل قضايا و احتياجات النشء والشباب في مختلف المجالات بدا بالبنية التحتية والتشريعية واحتوت الإستراتيجية على العديد من المكونات اللازمة لرعاية النشء والشباب وتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية، اعتمدت السياسة الموجهة لهذه الإستراتيجية على تسعة مبادئ أساسية، و تميزت بتوصيف دقيق للمشكلات ووضع المعالجات الواقعية لها إلى جانب التحديد الواضح لأهداف وغايات عملية رعاية النشء والشباب ووضع السياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ واتساق المفاهيم والرؤى والتصورات التي جعلت مسألة إنجاز أهداف الإستراتيجية ممكنة التحقيق واضعة في الحسبان الإمكانات المتاحة، وقد أعتمدت الإستراتيجية مجموعة من التوصيات العامة التي ركزت على تمكين الشباب في الجانب الرياضي بدرجه رئيسية.
الإستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في التنمية
تم إعدادها نهاية عام 1998م، من أجل تحقيق التوازن بين حاجات الشباب وتنمية المجتمع وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في البرامج التنموية التي تتبعها الحكومة، وفق أسلوب علمي مخطط متناولة كافة الشباب والمراهقين وذوي الإعاقة في مختلف المجالات لتحقيق مجموعة من الأهداف تركزت في تنمية حاجات المراهقين والشباب واحتياجاتهم الصحية وتزويدهم بالمعارف والمهارات لتعزيز الجوانب الإيجابية في سلوكهم وإلى ضمان حقوق المعاقين منهم وإدماجهم في جوانب الحياة المختلفة وإلى تحقيق العدالة والإنصاف بين الذكور والإناث في مجالات الحياة المختلفة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الفتاه والمرأة ، و التأكيد على دور قيادي للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية لتحقيق أهداف وغايات هذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى تناولها لأهم المشكلات والقضايا الرئيسية التي تواجه الشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية كما تناولت مجموعة من السياسات والبرامج تمثلت في العمل على تحقيق الدعم السياسي بتنفيذ الإستراتيجية وتشكيل لجان للمتابعة والتنسيق وتنفيذ برامج وأنشطة الإستراتيجية وإلى إيجاد التوازي بين المسارات والمنطلقات التي احتوت الإستراتيجية مع ما يدور في المحافل الدولية حول الشباب والبرامج المنبثقة عنها وإلى تمكين الشباب من المشاركة بشكل في رسم السياسات وصياغة البرامج والأنشطة التي تستهدفهم بالإضافة إلى تشجيع ودعم المراكز الثقافية والأندية الرياضية للشباب من الجنسين وتشجيع العمل التطوعي ورعايته وتهيئة الظروف لاستفادة الشباب من خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتمكينهم من الانخراط في الجمعيات التعاونية، كما تناولت هذه الاستراتيجية إجراء البحوث والدراسات حول بطالة الشباب واتجاهات سوق العمل بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات والسياسات في مجال الخدمات الصحية والإعلامية وحشد الجهود والطاقات لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية .
السياسة التعليمية وتمكين الشباب يمثل الإنفاق على التعليم معياراً من المعايير الأساسية التي تعكس سياسات الدول تجاه التعليم ونظرتها إليه وإلى دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،فوضعت الحكومة الاستراتيجيات ورصدت و اعتمدت الميزانيات الخاصة بتمكين الشباب في مجال التعليم، ومن ذلك الاستراتيجيات والخطط التنموية الرامية إلى إحداث تحولات جذرية في النظام التعليمي هيكلة ومنهجاً وعمل، فمثلت الاستراتيجية العامة لتطوير التعليم الأساسي 2003-2015 والرؤية الاستراتيجية لليمن حتى عام 2025م واستراتيجية التخفيف من الفقر 2003-2005، وما تحظى به هذه الاستراتيجيات من دعم الدولة والمجتمع الدولي و التوجه الرسمي لتمكين الشباب، عامل أساسي لتطوير وتنمية الشباب في مجال العلم والمعرفة، غير أن الواقع العملي يحكي صورة مغايرة لهذا التوجه، وهذا ما يؤكد عمق الفجوة بين التشريعات والسياسات وبين تطبيقها في الوقع العملي .
سياسة التوظيف الحكومي لقد كانت سياسة الدولة لفترة ما قبل الوحدة تأخذ على نفسها مهمة استيعاب كافة مخرجات المؤسسات التعليمية المختلفة وغيرهم من طالبي العمل وتفعيل الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الجانب، أدت تلك السياسات إلى التضخم الوظيفي في الجهاز الحكومي ومؤسساته.
السياسات السكانية في بداية التسعينات من القرن الماضي تم وضع أول سياسة سكانية ووضعت لها العديد من البرامج التي تم تنفيذها واستهدفت الشباب بدرجة رئيسية وتمكينهم من المعرفة بالمشاكل السكانية وتوعيتهم بمخاطر مرض الايدز وغيرها من الأهداف التي استهدفتها البرامج.
وكل هذه السياسات والبرامج تحتاج إلى تقويم وفق أسلوب علمي مخطط لتقويم أهدافها وأثارها واحتياجاتها فالأسلوب التقويمي من أهم وسائل البحث الاجتماعي وأعقدها( ).
ولكي تحقق هذه السياسات أهدافها لا بد من توافر شرطين عند رسمها الأول هو تمكين الشباب من المشاركة في التخطيط والصياغة والتنفيذ والمتابعة والتقييم واتخاذ القرار، والثاني التكامل السياسات التنموية وتجنب التكرار والتعارض وتعزيز تضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة( ).
التوصيات والمقترحات
توصل الباحث من خلال هذه الورقة إلى مجموعة من التوصيات للخروج برؤية تساهم في تبصير المشرع اليمني وواضعي السياسات والاستراتيجيات لمراعاة تمكين الشباب قي مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية عند صياغة وتعديل التشريعات ورسم السياسات بالاستفادة من السياسات الدولية والعربية والأخذ بالمواثيق الدولية والعربية المصادقة علية اليمن لذالك يوصي الباحث بالتالي :
1ـ ضرورة تفعيل العمل بالمواثيق الدولية والعربية المصادقة عليها اليمن وعكسها وموائمتها مع القوانين اليمنية المتعلقة بحقوق الشباب وتمكينهم وبما يؤكد التزام اليمن بهذه المواثيق.
2- ضرورة الرجوع إلى السياسات الدولية والعربية المتعلقة بتمكين الشباب عند رسم السياسات والخطط للاستفادة من تجارب الآخرين ومواكبة العصر والمشاركة في وضع سياسة موحدة وخاصة على مستوى الوطن العربي .
3- العمل على تعديل النصوص القانونية و توحيد الصياغة القانونية لمختلف القوانين الوطنية وفق سياسة تشريعية تأخذ بعين الاعتبار قضية تمكين الشباب دون تمييز بين الذكور والإناث و الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من أبناء المجتمع .
4ـ التعمق والواقعية في التشريع والتخطيط والتنفيذ بمشاركة الشباب لضمان احترام التشريع ونجاح التخطيط والتنفيذ معا.
5ـ وضع رؤية موحدة للسياسة والتخطيط وفق مفهوم موحد وواضح لتمكين الشباب لدى كل الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالشباب.
6ـ وضع آليات دائمة وواضحة والتزامات محددة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتمكين الشباب والتنسيق بين المؤسسات المعنية و الأسرة والمجتمع بشكل عام .
7ـ العمل على نشر الثقافة والوعي القانوني بين أوساط الشباب و المؤسسات المعنية بهم بقضية تمكين الشباب وما شملته الاستراتيجيات والبرامج التي تم وضعها من قبل الحكومة من أجل التعريف بالأدوار المناطة بكل جهة وفرد .
8 ـ ضرورة التعامل مع السياسات والبرامج والاستراتيجيات المقترحة من كل جهة باعتبارها سياسة وبرنامج عمل واحد ومتكامل بالتنسيق والتعاون من أجل تمكين الشباب.
9 ـ يجب الاستفادة من دليل المشرع العربي الخاص بتمكين الشباب الذي تم إعداده من قبل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ومشروع القانون المقدم فيه عند صياغة التشريعات والقوانين الخاصة بالشباب، واقتراح اعتماد هذا المشروع كمقترح لمواد قانونية يتم إضافتها إلى مشروع قانون النشء والشباب، والاعتماد علي آليات العمل الحقوقي لتفسير وتنفيذ هذا المشروع.
10 ـ أن يتم إضافة مادة قانونية عند إصدار أو تعديل أي قانون له علاقة بالحقوق والتنمية، تنص على (يجب على الجهة المشرفة على تنفيذ هذا القانون أن تلتزم بتمكين الشباب من الحصول على ............. بحسب المجال الذي ينظمه القانون والحقوق التي يكفلها).
11 ـ العمل على تفعيل وتطبيق النصوص القانونية التي تم الإشارة إليها في هذه الورقة والمتعلقة بتمكين الشباب عن طريق تشكيل لجنه لمتابعة تنفيذه والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها.
12 ـ سرعة إقرار وإصدار قانون حماية النشء والشباب المعروض على مجلس النواب لما يشكل من أهمية وقاعدة يتم من خلالها تمكين الشباب في مختلف المجالات.
13 ـ العمل على سرعة إنجاز البرامج الخاصة بالشباب التي لا تزال قيد التنفيذ بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الشبابية المهملة.
ملخص ورقة العمل الخاصة بالتشريعات والسياسات المتعلقة بتمكين الشباب
نظراً لكون الشباب من أكبر وأهم الفئات العمرية في العالم وخاصة في الوطن العربي والمجتمع اليمني الذي يعد من المجتمعات الفتية ، وكون التشريع يعد حجر الأساس لأي سياسة أو توجه أو برنامج يتم تنفيذه فقد حرص المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بإصدار التشريعات الدولية ورسم السياسيات العالمية والإقليمية التي تعزز حقوق الشباب وتمكنهم من ممارستها في مختلف المجالات وهو ما ستعرضه الورقه في الجزء الأول بالإضافة إلى المواثيق والسياسات العربية المتعلقة بتمكين الشباب .
أما الجزء الثاني من الورقة فقد تطرق بشيء من التحليل والنقد للتشريعات اليمنية المتعلقة بالشباب ابتداءً من الدستور وانتهاءً بالقوانين واللوائح المشرفة عليها وزارة الشباب والرياضة مع مقارنتها بالمواثيق الدولة والعربية والمصادقة عليها اليمن ، للخروج برؤية حقوقية تساعد المشرع اليمني عند إصدار وتعديل التشريعات على وضع مواد قانونية تمكن الشباب بحسب أهداف كل قانون .
وتناول الجزء الثالث من الورقه السياسيات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي وضعتها الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ تحقيق الوحدة المباركة عام 1990م مع التركيز على تحليل ونقد السياسات الخاصة بالشباب لإبراز ما يتعلق بتمكين الشباب ، وتحديد النقص الموجود بها والعقبات التي تحول دون الوصول إلى أهدافها ، لمساعدة القائمين على هذه السياسات والبرامج في المؤسسات العامة والخاصة على تخطي هذه العقبات ورسم سياسات أكثر فعالية واهتمام بتمكين الشباب
وأخيراً تضمنت الورقة مجموعة من التوصيات التي تساهم في تحديث التشريعات والسياسات اليمنية كي تستوعب مفهوم تمكين الشباب في مختلف الجوانب وتوائم المواثيق الدولية التي تم المصادقة عليها ، وفق رؤية عالمية وعربية ، تستوعب الواقع والمتغيرات والإمكانيات المتاحة في مختلف المجالات .
* باحثي اجتماعي وقانوني
| الدكتور/ مصطفى حجازي اشكر الاخ محمد على هذه الورقة الريعة والمختصره وقد استفت منها كثير | ||
| المهندسه / ريهام المليكي ورقة عمل رائعه وملمة باشياء مهمه استفدت منها الكثير | ||
| وليد حسين احمد واصل شكراجزيلا استاذي محمديحى النجار على هذه الورقه الانسانيه نسال الله القدير ان يجعلها في ميزان حسناتك | ||
| على الدينارى جهد مشكور وإفادة نرجو أن تكون فى ميزان حسناتكم |