الكتل البرلمانية للمشترك "المعارضه اليمنية " والأحرار والمستقلين تؤكد بأن مشروع قانون الطوارئ منعدم الشرعية
أعلنت الكتل البرلمانية للمشترك "المعارضه اليمنية" والأحرار والمستقلين رفضها القاطع لإعلان حالة الطوارئ الذي وصفته بـ"منعدم الشرعية".وأعلنت في بيان قُرأ في مختلف ميادين وساحات الحرية والتغيير في العاصمة والمحافظات تأييدها وانضمامها للثورة الشعبية ومطالبها العادلة، مؤكدة بأنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الطوارئ من حيث المبدأ شكلا ومضمونا، وأن اختيارها ساحة الحرية والتغيير لإعلان هذا البيان باعتبارها تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها.
واعتبرت كتل المشترك والأحرار والمستقلين في بيان لها إعلان حالة الطوارئ تتويجا للمذابح التي مارستها السلطة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات والتي كان آخرها المذبحة البشعة بحق المعتصمين بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الجمعة الماضية التي اُستشهد على إثرها 53 شابا وإصابة المئات.
وقال البيان إن النظام أراد أن يعطي مشروعية لهذه الجريمة الشنعاء بإعلان حالة الطوارئ التي جاءت مخالفة للدستور ومصادرة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، حيث أن هذه الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات.
وأكدت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين أن إقدام النظام على هذه الخطوة يؤكد توجهه الدموي والمسلح في مواجهة الثورة الشعبية.
نص البيان ..
وقفت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين أمام الأحداث المتسارعة في البلاد مع تنامي الثورة الشعبية السلمية في كل أنحاء الجمهورية، هذه الثورة التي أثبتت أنها تمثل الانتقال الآمن لشعبنا المتطلع لحياة كريمة ينعم فيها أبناء شعبنا اليمني بالحرية والحقوق المتساوية والمشاركة الوطنية في صنع القرار.
لقد فوجئت الكتل البرلمانية بإعلان حالة الطوارئ بعد تتويج المذابح ضد المعتصمين في عدن ومختلف المحافظات في المذبحة البشعة في ساحة التغيير بصنعاء يوم الجمعة الدامي والتي صعقت كل أبناء الشعب اليمني والرأي العام العربي والدولي وأراد النظام أن يعطي مشروعية لهذه الجريمة الشنعاء بإعلان حالة الطوارئ التي جاءت مخالفة للدستور ومصادرة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، حيث أن هذه الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات وهذا يؤكد التوجه الذي بدأه النظام في مواجهة الثورة الشعبية بالعنف المسلح والقوة المجردة من أي شريحة أو دستور أو قانون أو أعراف وفي ضوء هذا التوجه الانقلابي الخطير على الحقوق البشرية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين والممواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان فإننا كتل المشترك والأحرار المستقلين نعلن رفضنا القاطع لإعلان حالة الطوارئ منعدم الشرعية والذي لا يحق لمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ شكلا ومضمونا وقد اخترنا أن يتم إعلان هذا البيان بساحة الحرية والتغيير التي تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها، كما أننا نعلن تأييدنا وانضمامنا للثورة الشعبية ومطالبها العادلة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
صادر عن كتل المشترك والأحرار والمستقلين