د. عبد الجليل الشعيبي لـ "أخبار السعيدة": أن مشروع إنشاء المنطقة الحرة عدن يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية القصوى لعموم اليمن
قال الدكتور / عبد الجليل الشعيبي رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن أن الحكومة اليمنية قامت بإعلان عدن منطقة حرة في العام 1991م، وهذا لم يأت من فراغ أو نتيجة لأسباب غير اقتصادية بل إن الموقع الاستراتيجي لهذه المدينة وامتلاكها للعديد من المزايا النسبية الطبيعية إلى جانب تاريخها العريق وسمعتها الدولية كانت من الأسباب الرئيسية لاتخاذ هذا القرار من أجل الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من المزايا فمشروع إنشاء المنطقة الحرة عدن يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية القصوى لعموم اليمن فهناك أهداف اقتصادية تنموية وأخرى اجتماعية لعل أهمها تحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز للتجارة الدولية والاستثمار مع إحداث نقلة نوعية في تطوير وتنويع المشاريع الاقتصادية التي ستساعد حتما في خلق بيئة استثمارية جاذبة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.
فمشروع إنشاء المنطقة الحرة عدن يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية القصوى لعموم اليمن فهناك أهداف اقتصادية وتنموية واجتماعية يجب أن تتحقق من وراء إنشائها لعل أهمها: تحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز للتجارة الدولية والاستثمار مع إحداث نقلة نوعيه في تطوير وتنويع المشاريع الاقتصادية التي ستساعد حتما في خلق بيئة استثمارية جاذبة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة. بطبيعة الحال هناك انجازات تحققت في المنطقة الحرة على مدى السنوات الماضية من أهمها إنشاء ميناء عدن للحاويات,الصرح الاقتصادي الشامخ واحد روافد التنمية الاقتصادية إلى جانب إنشاء المنطقة الصناعية التخزينية في القطاع(C) وتجهيزها بالبنى التحتية والخدمات الأساسية وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي ,التخزيني ,التجاري والسكني على سبيل المثال مصنع الحديد والصلب ,مصانع الزيوت والغاز,مصنع اندومي,مصانع البلاستيك ,مصنع ستار سمنت ,مصنع تركيب البيوت الجاهزة ,تشييد الهناجر ومصنع العطور والمدن السكنية ...الخ في حقيقة الأمر لقد عملت هذه المصانع والمؤسسات المختلفة على امتصاص جزء من البطالة التي يعاني منها أبناء مدينة عدن فخلق حوالي 6000 فرصة عمل بحسب اعتقادي يعتبر انجازا إلى حد ما حيث كان من المفروض تحقيق المزيد من الانجازات انطلاقا من الأهداف المنشودة من إنشاء المنطقة الحرة ولكن تحقيق تلك الأهداف ليس مرهونا فقط بالخطط والبرامج المرسومة من قلبنا بل أيضا بالمناخ الاستثماري وأوضاع البلد المتقلبة وغير المستقرة أحيانا إلى جانب تداخل الصلاحيات بين هيئات الدولة وتضارب القوانين والقرارات الوزارية التي لم تساعدنا إطلاقا في القيام بمهامنا وخاصة فيما يتعلق بجدب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار: إن المنطقة تواجه صعوبات لا حصر لها وقد طرحت في أكثر من مكان وعلى كافة المستويات، فمثلاً عدم تمكن المنطقة الحرة عدن من استلام كافة الأراضي المحجوزة لأنشطتها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم(65) لعام1993م وقراراته الأخرى اللاحقة، وعدم تمكين المنطقة الحرة عدن من السيطرة على الأراضي المسلمة لها من قبل جهات ( حكومية،عسكرية ,مدنية ),مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم تمكن المستثمرين من البدء في تنفيذ مشاريعهم، وكذا انعدام البنى الأساسية في كثير من قطاعات المنطقة الحرة عدن لعدم توفر المخصصات المالية الكافية لإقامة مشاريع البنى الأساسية وتوصيل الخدمات للمناطق، ووجود ادعاءات ملكية خاصة في جميع القطاعات ومعسكرات داخل قطاعات المنطقة الحرة عدن، مثل ( معسكر بدر، معسكر النصر، ومعسكر جبل حديد، ومعسكر طارق ومخططات مدنية وعسكرية أخرى )، وكذلك البسط على أراضي المنطقة الحرة من قبل متنفذين أو مرافق حكومية أو أفراد تحت مسمى جمعيات سكنية وهمية.
وكذا الاستقطاعات الحاصلة في المنطقة الحرة من قبل جهات عديدة من دون أي مردود يعود للمنطقة الحرة عدن، وتحويل ميناء عدن للحاويات إلى وزارة النقل، والتداخل في المخططات ، ووجود مخططات تتعارض مع المخطط العام للمنطقة الحرة، وضعف البنية التحتية وعلى وجه الخصوص الطاقة الكهربائية والصرف الصحي تشكل العائق الرئيسي أمام جذب الاستثمارات، وكذا ضعف برامج الترويج والتسويق نظرًا لشحة الإمكانيات، وعدم البدء بتنفيذ وإنشاء ميناء الخامات والبضائع الصائبة في القطاع(M) بجانب (ميناء الزيت البريقة ومصافي عدن).
وعن المشاريع والخطط المستقبلية قال: من البديهي أن تكون هناك خطط ومشاريع مستقبلية للمنطقة الحرة ولكن قبل كل ذلك يجب أن نعي جميعاً حقيقة أن مستقبل وتطوير المنطقة الحرة يرتكز في الأساس على مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص.
وأستطرد قائلاً: إن أهداف إنشاء المنطقة تترابط جذريا مع نشاط قطاعات اقتصادية أخرى كالميناء والمطار.. فتحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز دولي للتجارة العالمية هو هدف وطني وطموح ولتحقيق ذلك لابد من أحداث نقلة نوعية في تطوير وتنويع مشاريع التنمية الاقتصادية وفق معطيات ومتطلبات الألفية الثالثة وفي سبيل ذلك لابد من مراجعة شاملة ومصداقية عالية لكافة خطط التنمية الاقتصادية, وتوجيه المعونات والمنح المقدمة من مختلف المنظمات الدولية والدول المانحة للمشاريع ذات المردود الاقتصادي بعيدا عن المناكفات السياسية والتلاعب بالعواطف..
وفي هذا الاتجاه عملت المنطقة الحرة عدن على رسم خطة مزمنة قدمت للجهات الحكومية ذات الاختصاص شملت المشاريع التالية: مشروع قرية الشحن الجوي في القطاع (F) جنوب غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد 4 كم فقط من ميناء الحاويات. هناك دراسات أولية أعدت منذ عام 1997م من قبل خبراء منظمة اليونيدو وكذا خبراء من شركة ناتكو الهولندية وقد أدرج هذا المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية الثالثة وتعثرت عملية التنفيذ بسبب ضخامة الكلفة الاستثمارية ولأسباب أخرى وتكمن أهمية هذا المشروع في تقديمه تسهيلات حديثة ومميزة وفقا للمواصفات العالمية وبأسعار منافسة تخدم خدمات الشحن بكل أنواعه ( البري, البحري, الجوي ) وكذا استيعاب منشآت الصناعات التصديرية ومكاتب وكالات خطوط النقل، لشحن التوزيع..
كما أن المشروع في حال تنفيذه سيعمل على خلق ما لا يقل عن 3000 فرصة عمل جديدة وسيعمل على تشجيع وزيادة الصادرات وتجارة الترانزيت موارد الدولة من العملات الصعبة، جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة, استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة إلى جانب إكساب مهارات عالية المستوى للعمالة اليمنية. مشروع تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية القطاع(J) تكمن أهمية هذا المشروع الذي يقع في قلب مدينة عدن ويرتبط بشكل مباشر بالمنافذ الرئيسية ( ميناء عدن ومطار عدن ) وكذا بالطرق الرئيسية المؤدية إلى مختلف محافظات الجمهورية في جعل عدن قاعدة لوجستية صناعية وذلك من خلال تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية والتخزينية والسكنية ومن مخرجات المشروع ومردوداته الاقتصادية توفير فرص عمل لأكثر من (15 - 20 ) ألف فرصة (بشكل مباشر وغير مباشر) كما انه سيعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأما القطاع (L) ، وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالسياسات العامة لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة فقد قامت المنطقة الحرة بإعداد الدراسات والمسوحات والمخططات العامة والتفصيلية للأراضي المحجوزة لأنشطتها وقد كان من ثمار تنفيذ هذا المخطط دمج مخطط المنطقة الحرة مع مخطط عدن الكبرى وبحسب التصنيف العام لأراضي المنطقة الحرة خصص القطاع (L) والذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي ( 14000) هكتار لتوطين الصناعات المختلفة التي ستساهم بتوظيف اكبر عدد من القوى العاملة المحلية وستستخدم في مدخلاتها نسبة عالية من القيمة المضافة المحلية الأخرى مثل المواد الخام والطاقة والمياه وعلى هذا الأساس فقد قسم هذا القطاع إلى مناطق عدة بغرض ترتيب الصناعات إلى مجموعات متجانسة وظيفيا وفي هذا الاتجاه هناك عدة مشاريع إستراتيجية تم البدء في إعداد الدراسات الأولية لها منها: تطوير المنطقة الصناعية القطاع (L)، قامت شركة داستر الدولية بتقديم دراسة حول المشروع الذي يهدف إلى إقامة منطقة صناعية متكاملة بمساحة (7000م²) بناء (15) هنجراً صناعياً مخصصاً للاستخدامات الصناعية تجهيز المرافق وخدمات البنى الأساسية إنشاء مبان سكنية لإيواء ألعمالة إقامة مسطحات خضراء.
وللمشروع مردودات اقتصادية عدة لعل أهمها خلق ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل جديدة وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة واستقطاب التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة.. مشيراً إلى أن هذا المشروع قد قدم كافة الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية والبنى التحتية. أما مشروع منطقة الصناعات الثقيلة البتر وكيميائية في القطاع (L)، فيهدف إلى إقامة منطقة صناعية متكاملة الخدمات للصناعات ( الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ).. وقد عملت شركة حمزة المصرية في العام 2010م على تقديم دراسة جدوى حول المشروع وعلى مساحة ( 1562) هكتاراً قسمت من خلالها القطاع إلى ثلاث مناطق: ( صناعات خفيفة، متوسطة، ثقيلة ) إلى جانب منطقة خدمات وسياج شجري وشبكة طرقات ، سيعمل هذا المشروع على خلق ما لا يقل عن ( 30 ) ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة إلى جانب تطوير الروابط الأمامية مع الاقتصاد العالمي.
وحول الانجازات يقول الدكتور / عبد الجليل الشعيبي: هناك انجازات تحققت في المنطقة الحرة على مدى السنوات الماضية من أهمها إنشاء ميناء عدن للحاويات، الصرح الاقتصادي الشامخ واحد روافد التنمية الاقتصادية إلى جانب إنشاء المنطقة الصناعية التخزينية في القطاع(C) وتجهيزها بالبنى التحتية والخدمات الأساسية، كما أن هناك عدداً من المشاريع الاستثمارية المنفذة في ( القطاع الصناعي، والتخزيني، والتجاري، والسكني من مصنع الحديد والصلب، ومصانع الزيوت، والغاز ومصنع اندومي ومصنع البلاستيك ومصنع ستار سمنت، ومصنع تركيب البيوت الجاهزة وتشييد الهناجر، ومصنع العطور، والمدن السكنية ) ...الخ في حقيقة الأمر فان هذه المصانع والمؤسسات المختلفة قد عملت على خلق حوالي 6000 فرصة عمل وحسب اعتقادي أن هذه المنجزات التي تحققت لم تصل بعد إلى الأهداف المنشودة من إنشاء المنطقة الحرة.
وقال : إن هذا الأمر ليس مرتبطاً فقط بالخطط والبرامج المرسومة من قبلنا فالمناخ الاستثماري الطارد والأوضاع الأمنية غير المستقرة وبشكل عام ما حدث للبلد خلال العامين المنصرمين قد أثر كثيرا على مستوى نشاطنا..
مضيفا:ً ونحن بصدد التقييم ومراجعة كافة الموافقات الأولية للمشاريع التي صرفت وذلك لمعرفة أسباب عدم التنفيذ. وأفاد: أن هناك مشاريع صرفت منذ سنوات عدة ولم يقم أصحابها بالبدء بالتنفيذ وفي حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها سيتم بحسب القانون والإجراءات الاستثمارية سحبها وتسليمها لمستثمرين جادين. وأشار إلى أنه وقعت العديد من الاتفاقيات والعقود التطويرية مع شركات متخصصة ونتيجة للأحداث التي مرت بها البلد والأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة، فإن نشاط المنطقة الحرة قد تأثر كثيراً وهذا يتضح جليا من عزوف الشركات الكبرى والمستثمرين عن الاستثمار في اليمن.
وقال : نحن نتطلع إلى إعادة ألأمن والاستقرار لتمكين المستثمرين من هذه المشاريع العالقة. وأضاف : كما تعلمون إن نشاط المنطقة الحرة وإيراداتها يرتكز أساسا على الإيجارات المحصلة من الأراضي المصروفة للمشاريع الاستثمارية والخدمية ونشاط ميناء عدن للحاويات وفي هذا الجانب في العام2004م ولأسباب غير اقتصادية أو منطقية تم سحب الميناء من المنطقة الحرة بقرار تعسفي وسلم لوزارة النقل مع استمرار الميناء بالتمتع بالمزايا القانونية للمنطقة الحرة وبذلك تم حرمان المنطقة الحرة من أهم مورد مالي وهو ما أدى إلى توقف مشاريع البنى التحتية والخطط المستقبلية. وتابع حديثه بالقول: فما يصرف من ميزانية للمنطقة الحرة من وزارة المالية لا يلبي احتياجات المنطقة, فالمستثمرون بشكل عام يفضلون الاستثمار بمناطق مزودة بالبنى التحتية..
مبيناً أن استمرار هذا الوضع لا يخدم واجهة عدن الاقتصادية خاصة في ظل الظروف الراهنة والقضية الجنوبية لم تحسم بعد وبالتالي فإن منح عدن حقها الطبيعي في تسيير كافة أنشطتها الاقتصادية المختلفة يتعارض كليا مع مركزية الإشراف على ميناء الحاويات من قبل وزارة النقل في صنعاء.
وفي ختام اللقاء أوضح الدكتور / عبد الجليل الشعيبي رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن أن للمنطقة الحرة عدن رؤية مستقبلية تنبثق من أهداف إنشائها المتمثلة في تطوير عدن كمحور إقليمي بمواصفات عالمية لتقديم الخدمات اللوجستية والتصنيع بحيث تكون المنطقة الحرة عدن القوة المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدن واليمن عموما بحيث ستطور إدارة المنطقة الحرة خدمات تنافسية عالية المستوى لتأسيس وتشغيل المشاريع الاستثمارية وتبذل جهداً مستمراً لبناء قدراتها المؤسسة وتحسين إجراءاتها الإدارية وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى تنسيق المنطقة الحرة عدن مع الهيئة العامة للاستثمار لرصد سوق الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز قدراتها التنافسية والعمل لتحقيق أهدافها من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والمحافظة على البيئة والتحسين المستمر لعملياتها وخدمتها لمجتمع الأعمال.. فبنيت هذه الرؤية وفق عدد من المعطيات الرئيسية أهمها توفر العديد من المزايا النسبية لمدينة عدن لعل أهمها الموقع الجغرافي المتميز، وجود ميناء طبيعي ، أراض بكر واسعة وكافية وقابلة للتطوير سوق داخلية واعدة وخارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة، العمق البشري والموارد الطبيعية التي تمتلكها اليمن..
مؤكداً أن كل تلك المزايا إذا ما استغلت بشكل أفضل وامثل مع تضافر كل الجهود الحكومية والشعبية في سبيل توفير المناخ الاستثمار المناسب سيؤدي حتما إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي بدوره سيعمل على دفع ونمو عجلة التنمية نحو الأمام وتوفير فرص عمل وبالتالي القضاء على البطالة والفقر.
وقال: أجدها فرصة مناسبة لتوجيه هذا النداء لكافة الجهات الرسمية والشعبية بضرورة العمل كفريق عمل متكامل للنهوض وتطوير مدينة عدن كافة فهي المدينة التي آوت وقدمت ما لم تقدمه أية مدينة أخرى لكل من سكن ولا زال يسكن فيها, كما أدعو الحكومة إلى مراجعة قراراتها الأخيرة التي اتخذت وبمعزل عن إدارة المنطقة الحرة كونها معنية بكل ما يتعلق بميناء عدن للحاويات وبأحقية الإشراف عليه بحسب ما نص عليه قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 93م.. فميناء الحاويات هو الركيزة الأساسية لنشاط المنطقة الحرة وبدونه لا نستطيع تنفيذ ومواصلة المهام المرسومة لنا وفق أهداف إنشاء المنطقة الحرة،
مؤكداً أن مشروع إنشاء المنطقة الحرة عدن يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية القصوى لعموم اليمن فهناك أهداف اقتصادية تنموية وأخرى اجتماعية لعل أهمها تحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز للتجارة الدولية والاستثمار مع إحداث نقلة نوعية في تطوير وتنويع المشاريع الاقتصادية التي ستساعد حتما في خلق بيئة استثمارية جاذبة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وأن إعلان عدن منطقة حرة في العام 1991م، لم يأت من فراغ أو نتيجة لأسباب غير اقتصادية بل جاء نتيجة الموقع الاستراتيجي لهذه المدينة وامتلاكها للعديد من المزايا النسبية الطبيعية إلى جانب تاريخها العريق وسمعتها الدولية.