حسام الشرجبي مقرر لجنة التوفيق لـ «الجمهورية»: لجنة التوفيق سيتم توسيعها لتكون هيئة وطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) حاوره - عبد الرحمن مطهر التاريخ : 25-01-2014
Share
|
قال الأستاذ حسام الشرجبي مقرر لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني بأنه راض كل الرضا بما خرج عن مؤتمر الحوار من قرارات خاصة أن اليمنيين قدموا نموذجاً لدول المنطقة والعالم بشكل عام في تجنب العنف والدمار وإزهاق الأرواح كما حدث في سوريا وليبيا على سبيل المثال، مضيفاً في الحوار التالي مع الجمهورية بأن الخطوة المقبلة عقب الانتهاء من مؤتمر الحوار مباشرة ستكون بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد، والبدء في عملية الصياغة، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأخرى المتمثلة في الانتخابات، وإيجاد المؤسسات الدستورية المنتخبة التي ستقوم بتنفيذ
مخرجات مؤتمر الحوار.
بداية أستاذ حسام ماهي الضمانات الموجودة لتنفيذ مخرجات الحوار ؟
أعتقد أن أهم الضمانات الموجودة هو التوافق على مخرجات الحوار الوطني، والتوقيع على وثيقة من جميع المكونات السياسية، وهذه لا شك ضمانة جيدة، وهناك وثيقة خاصة بالضمانات: منها استكمال الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وأعتقد أنها أيضاً ضمانة مهمة، وكذلك القيام بالتغيير في المؤسسات التي ستقوم بتنفيذ هذه الضمانات مثل التعديل أو التشكيل الحكومي وهذه ضمانة مهمة جداً، وأعتقد أنها ستكون رسالة مهمة للشارع، والتعديل أو التشكيل الحكومي مازال أحد نقاط الخلاف حتى الآن بين المكونات السياسية لأن البعض يرى أن من الضرورة أن يتم تشكيل حكومة جديدة، والآخر يرى أنه يجب أن يكون هناك تعديل فقط للحكومة الحالية.
حضور الأمم المتحدة
> هل توقيع المكونات السياسية على وثيقة الحوار ضمان كاف لتنفيذ مخرجات الحوار؟
لا شك أن توقيع مختلف المكونات السياسية على وثيقة الحوار الوطني خطوة مهمة جدا، وسيتم التوقيع بحضور عربي ودولي كبير، حيث تم توجيه الدعوات لمجموعة كبيرة من دول العالم على رأسها الخمس الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن التوقيع في ظل وجود الأمم المتحدة يعتبر ضمانة إضافية إلى جانب الضمانات الموجودة، وأيضا هناك توافق على توقيع ميثاق شرف إعلامي من قبل جميع المكونات السياسية للتهدئة الإعلامية للمرحلة المقبلة.
التهدئة الإعلامية
> بالنسبة للتهدئة الإعلامية سمعنا عنها من قبل فترة غير قليلة وخصوصا من قبل اللجنة الفنية للتحضير للحوار وحتى الآن مازالت التهدئة مجرد كلام ؟
هذا صحيح لم يكن هناك تهدئة إعلامية رغم أنه كان هناك توافق حول هذا الموضوع في السابق، لكن لم يتم التوقيع على ميثاق شرف للتهدئة الإعلامية، وحالياً لدينا مسودة كميثاق شرف للتهدئة الإعلامية والتوقيع عليها سيلزم المكونات السياسية بالتهدئة الإعلامية، لأن ما نشاهده في مؤتمر الحوار أن الناس يناقشون لساعات طويلة ويتوصلون إلى توافق لكن للأسف لا ينعكس هذا الأمر على وسائل الإعلام، فنلاحظ أحيانا أن وسائل الإعلام تتبنى خطاً تحريضياً وهذا لا يعكس التوافق الذي توصلت إليه المكونات السياسية في مؤتمر الحوار.
ـ لكن الذي يلاحظه الشارع أنه لا يوجد هناك أي وفاق بين المكونات السياسية الموجودة في مؤتمر الحوار، وهذا واضح من خلال حكومة الوفاق التي لا يوجد فيما بينها أي وفاق، ولهذا يسعى مؤتمر الحوار الوطني حالياً إلى تشكيل أو تعديل حكومي لبناء روح من التوافق ، والتوافق كما نلاحظ يتم تدريجيا ويتحسن مع الوقت.
حكومة كفاءات
> بالنسبة للحكومة القادمة هل ستكون حكومة كفاءات أم ماذا؟
ما تم التوافق عليه حتى الآن هو أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات فنية وسياسية، بمعنى أن العامل الرئيسي هو الكفاءة بغض النظر يكون الشخص منتمياً لحزب أو مستقلاً، العامل الرئيسي كما ذكرنا هو الكفاءة وهذا الشرط اتفقت عليه جميع المكونات السياسية ونفس الشيء على محافظي المحافظات.
> معنى هذا أنه سيتم الاعتراض على بعض مرشحي الأحزاب إذا وجد خلل في شرط الكفاءة؟
حالياً نحن نسعى أن تقدم الأحزاب ثلاثة أو أربعة مرشحن لكل منصب يكون لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء حق الاختيار للشخص المناسب لذلك المنصب، بحيث يتم التركيز على معيار الكفاءة، وهناك شيء مهم وهو أنه كلما تم الخوض في التفاصيل أكثر اختلف الناس أكثر، لذلك رأينا أن نصل أولاً إلى الحد الأدنى الذي من الممكن أن تتوافق عليه المكونات السياسية، ولا نخوض في التفاصيل الآن، وفي مرحلة لاحقة سيتم الخوض في هذه التفاصيل بشكل أكبر، لأنه من المهم حالياً أن يختتم مؤتمر الحوار الوطني وأن نتجنب الخوض في تفاصيل ليس وقتها حالياً، ومن ثم الانتقال إلى المراحل التالية مثل صياغة الدستور، بعد ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد وقانون الانتخابات، وأيضا الوصول إلى الانتخابات لأن بقاء الوضع كما هو عليه سيكلف البلد الكثير من الناحية الاقتصادية والأمنية والخدمية وما إلى ذلك، وهذا الوضع لا يمكن أن يحتمل لفترة طويلة، لذلك نحن نسعى حالياً بكل ما لدينا من قوة لاختتام مؤتمر الحوار الوطني للانتقال إلى المراحل التالية، لأن الشعب اليمني لن يأكل قرارات ولن يأكل حواراً أو دستوراً بالرغم من أهمية كل هذه الخطوات، لكن الخوض فيها إلى مالا نهاية أمر غير حكيم.
الخطوة المقبلة
> ماهي الخطوة المقبلة التي ستأتي بعد اختتام مؤتمر الحوار مباشرة؟
الخطوة المقبلة هي تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد والبدء في عملية الصياغة والتحضير لنشر مخرجات مؤتمر الحوار للتوعية بأهمية هذه المخرجات في خط متواز مع صياغة الدستور، بعد مسألة تشكيل أو تعديل الحكومة هذه هي الخطوة الرئيسية المقبلة، بالإضافة إلى استكمال ما تبقى من مهام للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي لم يتم استكمالها حتى الآن.
> مثل ماذا تحديداً؟
أبرز هذه المهام القرارات الخاصة بإطلاق بعض المعتقلين وإلغاء النقاط العسكرية في بعض محافظات الجمهورية، وكذلك المتوسط والثقيل وغيرها من هذه المهام .
> معنى ذلك أن التشكيل أو التعديل الحكومي سيتأخر؟
المشاورات لابد أن تأخذ بعض الوقت، لكن تقريباً لا أتوقع أن يتأخر هذا الأمر عن 21 فبراير القادم.
السجل الانتخابي
> بالنسبة للاستفتاء على الدستور وأيضاً الانتخابات القادمة هل سيتم بقانون الانتخابات والسجل الانتخابي الحالي أو الجديد؟
تقريباً الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم بالسجل الانتخابي الحالي، لكن هذا الأمر لم يحسم تماماً حتى الآن، أما بالنسبة للانتخابات القادمة فستتم وفقاً لقانون الانتخابات الجديد المبني على الدستور الجديد، وليس هناك أي خلاف حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابية جديدة وسجل انتخابي جديد.
> ماذا بالنسبة لوضع مجلسي النواب والشورى؟
حول هذا الموضوع تم الاتفاق على بقاء مجلس الشورى على الأقل حتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد.
الاستفتاء
> متى سيكون الاستفتاء على الدستور الجديد؟
نتوقع أن يكون ذلك منتصف العام إن شاء الله إذا كل الأمور سارت حسب ما هو مخطط، لذلك قد يستمر مجلس الشورى حتى الاستفتاء حسب ما تم التوافق عليه، بعد ذلك سيتم تشكيله حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، وستكون هناك ترتيبات جديدة، وهناك اتفاق بأن يتم إعادة تشكيل الشورى بحيث يضم مختلف المكونات السياسية، وبالنسبة لمجلس النواب تم الاتفاق على أن يبقى على ما هو عليه لأن الجميع حريص ألا يكون هناك أي خروقات للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وبحيث يبقى التوافق دائما، أيضا سيتم تشكيل هيئة وطنية لمتابعة مخرجات مؤتمر الحوار، وهي عبارة عن توسيع لجنة التوفيق الحالية بحيث تكون هي المؤسسة المسؤولة عن التأكد من أن أي تشريع يخرج من مجلس النواب تم التوافق عليه من قبل جميع المكونات السياسية.
> معنى ذلك أن هذه الهيئة ستراقب أداء مجلس النواب؟
سيكون من مسؤولية الهيئة الوطنية التأكد أن التشريعات متوافق عليها، وفي كل الأحوال نحن لا نتوقع أن مجلس النواب سيصدر أي قانون جديد قبل الاستفتاء، وربما يتم تمرير قانون العدالة الانتقالية فيما عدا ذلك لا نتوقع أن سيكون لديه قوانين أخرى.
مجلس النواب
> هل معنى ذلك أن مجلس النواب سيستمر حتى الانتخابات القادمة؟
تقريباً أن مجلس النواب سيستمر حتى الانتخابات القادمة وهذا رأيي الشخصي ولم يحسم حتى الآن 100 % لكن ما هو مكتوب في وثيقة الضمانات هو أن يبقى مجلس النواب بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية حتى الانتخابات البرلمانية القادمة.
> إلى العام القادم؟
ما هو مطروح حالياً في وثيقة الضمانات أن تتم الانتخابات في مدة أقصاها تسعة أشهر بعد الاستفتاء على الدستور الجديد بمعنى أن الانتخابات قد تكون منتصف العام القادم.
المرحلة التأسيسية
> بعد الانتخابات ستكون المرحلة التأسيسية أو ماذا؟
مسألة المرحلة التأسيسية ستكون بعد الانتخابات غير أن أطرافاً سياسية مازالت مختلفة حول التسمية نفسها، ومن الممكن أن نسميها ما نشاء لكن ما يراد حالياً وهو مكتوب في وثيقة الضمانات هو أن ننتهي من الدستور في أسرع وقت ممكن، و الاستفتاء وأيضاً من الانتخابات بعد ذلك يكون هناك مؤسسات منتخبة هي التي ستعمل على تأسيس الدولة.
> الانتخابات القادمة هل ستكون برلمانية ورئاسية أو برلمانية فقط؟
أيضاً هذا الموضوع لم يحسم حتى الآن 100 % لأن هناك أكثر من خيار مطروح، البعض يرى أنه يجب أن تكون الانتخابات رئاسية والبعض يرى ضرورة أن تكون برلمانية ورئاسية، وأيضا على المستوى المحلي المستويات الدنيا من السلطة والأمر مازال حتى الآن مفتوحاً على مختلف الخيارات، وأحب التأكيد أن مؤتمر الحوار الوطني لم يكن مصمماً للخوض في كل هذه التفاصيل، وإنما كان مصمماً على إيجاد المحددات الرئيسية للدستور الجديد وأيضا للضمانات لتنفيذ المخرجات.
> لكن الخوض في التفاصيل وإيجاد المعالجات لها الآن افضل من تأخيرها للمرحلة القادمة ؟
نعم لكن الخوض في التفاصيل أكثر من اللازم وإهمال الوقت هو الأمر الخطير في اعتقادي الشخصي، لأنه مع إهمال الوقت قد يتدهور الوضع الاقتصادي والأمني والخدمي أكثر؛ ولهذا لابد أن يكون هناك توازن بين الخوض في التفاصيل والحرص على الوقت.
عشر سنوات
> كم ستستمر الفترة التأسيسية ؟
في الواقع الفترة التأسيسية تأخذ فترة من الزمن، لكن ستكون وفقاً لترتيبات الدستور الجديد وكما تعلم أن واحدة من أصعب الأمور هي التحول من دولة بسيطة إلى دولة مركبة فيدرالية ،ونحن حالياً ننشئ مستوى جديداً من الحكومة على مستوى الأقاليم، وإعادة لترتيب الأقاليم وما إلى ذلك، لهذا من الطبيعي أن تأخذ الفترة التأسيسية بعضاً من الوقت، فمن تجربتنا وأيضاً من خلال النظر إلى تجارب دول أخرى قد يأخذ هذا الأمر من ثمان إلى عشر سنوات حتى يتم ترتيب الأمور بشكل جيد.
عملية معقدة
> كيف سيتم الانتقال إلى الأقاليم لأن هذا الأمر بحاجة إلى لجان وكوادر مؤهلة وما إلى ذلك؟
مسألة الانتقال إلى الأقاليم لن تكون نزهة لأنها عملية معقدة وتحتاج إلى وقت، فبعد تحديد عدد الأقاليم ستكون هناك خطة تفصيلية للانتقال إلى الأقاليم كما ذكرت أنت أنها تحتاج إلى موارد بشرية مدربة ومؤهلة بشكل جيد، وأيضا إلى موارد مالية وإلى العديد من الإجراءات والتشريعات التي تدعم هذا الانتقال، وبالتأكيد سيتم دراسة تجارب الدول الأخرى التي مرت بمرحلة انتقالية مشابهة وسيتم الاستعانة أيضاً بخبرات محليين ودوليين.
> هل اللجان التي سيتم تشكيلها هي التي ستقوم بتنفيذ هذا التحول؟
وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية يذكر أحد بنودها كيفية وستكون لدينا هيئة وطنية ستعمل على الإشراف على عملية الانتقال.
هيئة تنفيذية
> هل اللجان التي ستعمل على عملية الانتقال ستكون تحت إشراف لجنة التوفيق التي سيتم توسيعها لتكون هي المشرفة على عملية الانتقال ؟
لجنة التوفيق سيتم توسيعها وستسمى الهيئة الوطنية والتي ستكون مسؤولة عن متابعة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها عملية الانتقال إلى النظام الفيدرالي والأقاليم، لكن ما أؤكد عليه أنا شخصيا هو أننا بحاجة أيضا إلى هيئة تنفيذية وليس فقط إشرافية، لهذا لا بد أن يكون لدينا هيئة تنفيذية إلى جانب الهيئة الوطنية تقود هذه العملية خاصة فيما يخص التشريعات والإجراءات على المستوى الحكومي الجديد لكل إقليم، وفيما يخص المستويات الدنيا للولايات مع الأقاليم وأيضاً الإقليم مع المركز، كل هذه لا بد من تصميمها بشكل جيد ولا بد من تصميم المؤسسات التي ستقوم على العمل في الفترة المقبلة بشكل جيد، ولهذا لا تستطيع هيئة إشرافية أن تقوم بكل هذه الأعمال ولابد من هيئة تنفيذية تقوم بهذه الأعمال وتقريبا سيتم تشكيل هذه الهيئة بعد مؤتمر الحوار الوطني .
> هذا يقودنا إلى سؤال مهم ماهي مختلف الهيئات التي ستقوم بتنفيذ مخرجات الحوار ؟
أولاً أقول إن أهم مخرج من مخرجات الحوار هي المحددات الدستورية التي سيتم استيعابها في الدستور الجديد من قبل لجنة صياغة الدستور والتي سيتم تشكيلها بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني مباشرة ، الأمر الثاني إذا نظرنا في القرارات التي خرج بها مؤتمر الحوار هي ثلاثة قرارات المحددات الدستورية والمحددات القانونية والبرلمان الحالي أو البرلمان الجديد سيكون ملزماً بالتشريع وفق هذه المحددات القانونية، أيضا هناك إجراءات آنية يجب تنفيذها الآن وهذه من مسؤولية الحكومة الحالية والحكومة القادمة.
> معنى هذا أنه سيكون لدينا الحكومة والبرلمان والشورى والهيئة الوطنية وأيضاً الهيئة التنفيذية؟
نعم هذه هي المؤسسات الرئيسية التي ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار وكل مؤسسة في مجالها لأن بعضها دستوري وبعضها تنفيذي.
لجنة صياغة الدستور
> ممن ستشكل لجنة صياغة الدستور الجديد؟
تم الاتفاق في مؤتمر الحوار على تشكيل لجنة صياغة الدستور وهذه اللجنة حسب ما هو مطروح ستكون من 11 شخصاً من الخبراء القانونيين ومن تخصصات متعددة.
> هل يعني هذا أنها لن تكون من الأحزاب؟
ليس من الضرورة أن تكون هذه اللجنة من الأحزاب لأن المعيار هو الكفاءة القانونية والدستورية اللازمة لعملية الصياغة، ولن يكون فيها تمثيل أو محاصصة حزبية هذا ما نتوجه إليه الآن بحيث تعمل هذه اللجنة على صياغة ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار .
> لكن بعض المكونات السياسية قد تشكك في عملية الصياغة؟
هذا مطروح في بالنا ولهذا أكدنا أن مهمة هذه اللجنة هي مهمة فنية بحتة لعملية الصياغة، وسيكون لدينا الهيئة الوطنية التي تحدثنا عنها وستكون مسؤولة عن الإشراف على عمل لجنة الصياغة، والتأكد أن ما تم صياغته في الدستور يتوافق تماماً مع مخرجات الحوار الوطني، ولهذا لا نشعر أن هناك أي قلق لأن هذه الهيئة ستكون ممثلة من جميع المكونات السياسية.
> لأن المكونات السياسية تشكك في كل شيء؟
هذا طبيعي لأننا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى والديمقراطية في بلادنا مازالت في مهدها لهذا هناك نوع من التشكيك وعدم الثقة، لكن أنا أدعو أن ننظر كيف بدأ مؤتمر الحوار الوطني أو حتى كيف بدأت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني عملها، والتشكيك الذي كان موجودا حينذاك والتحسن الذي نلمسه لدى جميع المكونات السياسية والتقارب الكبير فيما بينها، لأننا كنا نرى مكونات تتقاتل فيما بينها إلى وقت قريب ومع هذا جلسوا على طاولة واحدة ويصلون إلى حلول، وأبرز مثال على ذلك فريق قضية صعدة الذين وصلوا في نهاية المطاف إلى توافق على حوالي ستين قراراً.
توافق وحرب
> نعم وصلوا إلى ستين قراراً وإلى حرب في نفس الوقت؟
هذا صحيح ولكن لو لم تخض هذه المكونات الحوار لكانت الأمور أسوأ بكثير، وكانت ستكون الحرب أوسع، والضحايا أكثر وما إلى ذلك، وأنا أشبه ما تمر به اليمن بالمخاض لأن عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى تكون هناك صعوبات وتحديدات عديدة، وعلينا أن نفهم أن هناك قوى داخلية وخارجية أيضاً ليست راضية عما يتم الآن في مؤتمر الحوار الوطني، ولا تريد لليمن الاستقرار والازدهار، ولهذا من الطبيعي أن نتوقع التحديات، وهذه التحديات ستستمر ولابد أن نتعامل معها تدريجياً.
> حسب كلامك أستاذ حسام مازال هناك الكثير من القضايا لم يتم التوافق عليها حتى الآن ولم يتبق على حفل الاختتام سوى أيام قليلة جداً؟
لو حسبنا ما هو المتبقي شخصياً أرى أن شئاً واحداً أو اثنين فقط، الأول هو عدد الأقاليم وهذا الموضوع هناك تفويض لرئيس الجمهورية من قبل الجلسة العامة بتشكيل لجنة لتحديد عدد الأقاليم، وهذه اللجنة من الممكن أن تنتهي من عملها سريعاً خصوصاً أن مهامها فقط تحديد عدد الأقاليم وليس الخوض في التفاصيل الأخرى، الأمر الآخر مسألة الضمانات والتي تم التوافق عليها إلى حد كبير، والمتبقي فقط هو مسألة الحكومة تعديل أو تشكيل حكومي جديد وهذا الأمر سيحسم اليوم أو الغد، ولهذا سيكون التقرير الختامي والبيان الختامي منتهياً وبالتالي سيختتم مؤتمر الحوار في موعده، وبالنسبة للقضايا الأخرى هي عبارة عن تفاصيل ولم يكن مؤتمر الحوار مصمماً للخوض في مثل هذه التفاصيل وعلى هذا خاضت الفرق في تفاصيل التفاصيل وحاليا نحاول التعامل معها.
المصالحة الوطنية
> المصالحة الوطنية لماذا تم إهمالها بالرغم أنها جوهر التوافق؟
المصالحة الوطنية ليست حدثاً واحتفالاً في يوم ونقول إنه تمت المصالحة الوطنية لأنها عبارة عن عملية مستمرة تمر بعدة محطات، مثلاً المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية كانتا محطة هامة للمصالحة، كذلك مؤتمر الحوار الوطني محطة أخرى للمصالحة، القرارات التي ستخرج من مؤتمر الحوار خاصة ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستكون أيضاً مهمة جداً للمصالحة، فكل هذه الخطوات بالإضافة إلى الدستور الجديد الذي يجب ما قبله ويوجه اليمنيين نحو المستقبل يصب في إطار المصالحة الوطنية، لهذا هي ليس حدثاً مستقبلياً كما ما ذكرت لكم وإنما هي محطات كالمحطات السابقة.
> لكنها لن تتم إلا من خلال التعويضات للضحايا؟
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية البعض يفرق بينهما لكنهما عمليتان متكاملتان لا نستطع فصلهما، فيما يتعلق بالتعويضات أو جبر الضرر هناك من مؤتمر الحوار لتعويض شهداء الثورة الشبابية أو شهداء الصراعات السياسية السابقة مثل حروب صعدة والصراع في الجنوب وغيرها وهناك صناديق تم إنشاؤها لهذا الغرض، وقد تم تمويل جزء منها وبدأت في عملها.. هناك تنفيذ للنقاط العشرين التي تتحدث كذلك عن تعويضات وما إلى ذلك، خاصة لمن تم تسريحهم من أعمالهم من الكوادر العسكرية والمدنية أو الذين نهبت أراضيهم في الجنوب هذا الأمر يتم حاليا، كذلك هناك قرارات مؤتمر الحوار الوطني عن العدالة الانتقالية لتشكيل هيئة العدالة الانتقالية تكون مختصة عن دعاوى المظالم في النزاعات السابقة، وسيكون كل هذا عملية متكاملة لا تقتصر على جبر الضرر والتعويضات وإنما أيضاً كشف الحقيقة والاعتذار ورد الاعتبار وتخليد هذه الأحداث من صراعات سياسية وغيرها في الذاكرة الوطنية حتى نتجنب كيمنيين مثل هذه الأحداث.
أموال ضخمة
> الانتقال إلى النظام الفيدرالي والأقاليم والتعويضات وما إلى ذلك يحتاج إلى أموال ضخمة وموارد البلد محدودة كما نعلم؟
أولاً يجب أن يكون هناك أولويات وأكبر خطأ هو أن تحاول عمل كل شيء في وقت واحد، لابد أن يكون لدينا أولويات محددة، ثانياً مواردنا الذاتية علينا أن نديرها بشكل سليم لأنه يساء استخدامها بشكل كبير، ولو نظرنا إلى الموازنة العامة للدولة مثلاً لوجدنا أن كماً هائلاً من الأموال تهدر في غير محلها وهذا رأيي الشخصي، ولهذا بالإمكان إعادة توزيع الكثير من هذا الأموال وتوجيه جزء كبير منها لعملية التنمية ولتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ذلك لدينا الدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء والذين لم يقصروا معنا في المرحلة السابقة، وشخصيا أنا مع الاعتماد على انفسنا بقدر الإمكان، وما أود التأكيد عليه هو أن الكثير من الأشقاء والأصدقاء عرضوا مساعدتهم وفعلا بدأت بعض الدول في تمويل بعض هذه الصناديق التي تم إنشاؤها مؤخراً.
> في ختام هذا الحوار الشيق معكم أستاذ حسام هل أنتم راضون عما خرج به مؤتمر الحوار الوطني؟
شخصياً أنا راض كل الرضا عن مخرجات مؤتمر الحوار صحيح قد أختلف أو اتفق مع البعض لكن هذه هي طبيعة الحوار لأننا عندما أتينا إلى الحوار جميعنا من الطبيعي أن نكون مستعدين لتقديم التنازلات وطبيعي أننا لن نحصل على كل ما نريد 100 % لهذا أنا راض عن مخرجات الحوار، واليمنيون قدموا فعلاً نموذجاً أذهل الجميع من دول المنطقة والعالم ونسمع هذا الكلام منهم حالياً، وتأتينا وفود مثل ليبيا لتتعلم من تجربتنا في الحوار الوطني، أيضاً الدول الأخرى مثل تونس عادت إلى الحوار الوطني، هناك دول سلكت مسلكاً آخر من العنف والدمار والدماء ما حدث في سوريا وليبيا ودول أخرى في القرن الأفريقي شهدت إزهاق آلاف الأرواح وهذا الأمر تم تجنبه في اليمن بحمد الله والحوار هو الخيار الوحيد لنا وعلينا أن نلتزم كقوى سياسية بما تم الاتفاق عليه، وفي الختام نقول “ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا”.
عدد القراءات : 10394
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات