محكمة الاموال العامة تنفي صحة فرضها حراسة قضائيه على سبأفون
نفت محكمة الاموال العامة الابتدائيه بصنعاء صحة ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن فرض الحراسة القضائية على شركة سبافون، .. مؤكدة على اهمية تكذيبهم للخبر في نفس تلك الوسائل الإعلامية وفقا للقانون وهو ماتم امس..
وسبافون اذ تجدد احترامها لاحكام القضاء باعتباره عنوان الحقيقة ومرجعية الجميع..داعية كافة الاطراف السياسية الى الكف عن الزج بالمماحكات السياسية في الشان الاقتصادي لما يترتب عليه من اضرار فادحه بالاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن ..
جاء ذلك في في جلسة المحكمة المنعقده امس ، حيث أجلت النظر في القضيه المرفوعه ضد الشركه بزعم وجود تهرب ضريبي الى 8 ديسمبر المقبل لحين الفصل في اعتراض محامي الشركة على حضور مايسمى الهيئه القانونيه للثورة الشعبيه 2014 واقحام نفسها كطرف في القضية ضد سبافون