احدث الاخبار

محمد وأنور بأي ذنب قتلا ؟؟

محمد وأنور بأي ذنب قتلا ؟؟
اخبار السعيدة - بقلم - عبد الهادي ناجي علي         التاريخ : 11-03-2010

الحادثة التي وقعت عصر الأربعاء 10 مارس في شارع التحرير الأسفل والتي راح ضحيتها جنديين لم يكن لهما ذنب إلا أنهما نفذا بدون شك تعليمات إدارة السجن في مرافقة السجين "الجبري" المتهم في قضية قتل والمحكوم عليه بالإعدام إلى خارج السجن لتلقي العلاج حسب ما تناقلته المصادر الإعلامية المختلفة التي نشرت الحادثة في وقتها تشكل وصمة عار في سجل وزارة الداخلية كونها الجهة المسئولة عن مصلحة السجون  وإدارة السجن المركزي بتعز التي  سمحت بخروج سجين وهو محكوم عليه بالإعدام الأمر الذي يستدعي إحالة إدارة السجن إلى التحقيق بل والقضاء لمحاكمة وتحميلهم روح جنديين برئيين ما كان لهما أن يرافقان السجين إلا بأوامر من إدارة السجن التي لن نستبق التحقيقات التي  نتوقع أن تكون معها بدون شك لأن ما حصل هو صورة لعدم اللامبالاة ودليل على تخلف الإجراءات الاحترازية التي لو صح أن السجين نقل للعلاج والخروج للعلاج خارج السجن لا يكون إلا بموجب تقرير طبيب السجن الذي يقرر عرضه على طبيب خارج السجن وغدارة السجن تقبل أو ترفض ويكون تلقى العلاج في المستشفى العسكري بالدرجة الأولى وتشدد الحراسة عليه كما يفعل في بقية السجون لكن ما كان هو باعث للشكوك حول النوايا المبيتة في تهريب سجين محكوم عليه بالإعدام والسماح بمرافقته من قبل الجنديين بدون سيارة السجن وبدون كلبشات وبدون أي احتياطات أمنية لتامين سلامته من أولياء الدم وتامين الجنود من أي محاولات استهدافية كما حصل في وضح النهار وراح فيها  :محمد حميد عبد الجبار (43 سنة) من جبل حبشي وجهت الطلقات إلى رقبته، والآخر: أنور سعيد محمد علي (37 سنة)  أصيب بطلقات في كتفه ورقبته وهو من  شرعب.

 

 الحادثة مؤشر خطير إلى سوء إدارة السجن التي يفترض أن تكون عقب الحادثة قد عزلت وأحيلت للتحقيق والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تواصل السجين مع من سهلوا هروبه ؟ وكيف خططوا للقضاء على الجنديين ؟ ومن الذي خطط لذلك ؟ ومن المستفيد من هروب السجين واختفائه وعدم تنفيذ حكم سبق أن أصدرته المحكمة فيه ؟

 

ولماذا لم يسعف بسيارة السجن ؟ شكوك كلها قد تحتمل الصواب والخطأ .

 

رغم أنها لم تكن الأولى التي يهرب فيها سجين من السجن المركزي بتعز أو أي سجن في الجمهورية لكن الغريب في الأمر أن التعامل مع مثل هذه القضايا يلاحظ انه تعامل فيه من الاستهتار الكبير بأرواح وقضايا الناس التي اصدر القضاء فيها حكمه ويفترض أن يعاد النظر في عملية تنفيذ الأحكام التي تتأخر في التنفيذ ..

 

الجنديان ماذنبهما وماهي الجريمة التي اقترفاها حتي تزهق روحيهما وضح النهار وكأنهما نعجتان أو غزالتان تم اصطيادهما ؟ ماذنب أسرتهما تحرمان منهما ؟

 

نحن كثر ما ننتقد العسكري ونوجه اللوم له في غطرسته وفي تنفيذ الأوامر لكن من الظلم ألا ينصف هذين الجنديين وان لا يجدان من يناصرهما ويطالب بدمهما .

 

أين سيذهب القتلة من عدالة السماء وأين سيذهب السجين الهارب ؟ بدون شك مهما طالت (الهربة فالزقرة يوم ) كما في الأمثال اليمنية ، و"بشر القاتل بالتقل ولو بعد حين" ، فالجريمة مهما غاب منفذها فإن عدالة الله ستكشفه وستفضحه حتى ولو بعد زمن طويل وفي نفس الوقت فإن الجريمة إذا لم تجد من يعاقب مرتكبيها ومخططيها ومسهليها ومنفذيها فان الحال سيزيد تدهوراً ولن يامن الناس على أرواحهم وحقوقهم التي يصدر فيها القضاء أحكامه .

 

ومن الواضح أن مقتل الجنديين فيه من الظلم الكبير والأكبر كذلك أن يضيع حق أولياء الدم الذي حكم القضاء فيه ضد السجين الهارب وهنا أوجه النداء لأن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في المطالبة بدم القتيلين حتى وان لم يكونا من حزب كذا أو كذا المهم الشعور بوطنيتهما وأنهما راحا ضحية إهمال وتسيب إدارة السجن التي زجت بهما في مهمة كان يفترض أن تكون في ظل احتياطات أمنية ملائمة .

 

وما حدث كذلك هو تكرار لمشاهد يبدو أن هناك عجز في ملاحقة السلاح الذي بتمنطق بها الكثير ويسيء استخدامه في مخاصمته للآخرين فشكل عدم قدرة الجهات المعنية على نزع السلاح من المواطنين ظاهرة مخيفة جراء ارتفاع معدلات القتل المتعمد التي تحدث هنا وهناك وهذه الحادثة تأتي خلال أسبوع من وقوع حادثة مقتل الشاب احمد علي عبده حنش ابن قائد حرس الحدود سابقاً في الراهدة وأياً كانت الأسباب والدوافع التي أدت إلى مقتله وإصابة أخيه فإن لغة القصاص أو أخذ الثأر باليد دون الرضوخ لحكم القضاء تعد بحد ذاتها كارثة تنذر بانهيار البنية المجتمعية وتهدد بتعطيل كل مبادرات الدولة في وقف الثأرات التي تحصد أرواح بريئة بدون أي ذنب اقترفته ..وكم من قضايا قتل تتم في مناطق كثيرة سببه جهل واستمرار الكثير في عدم تقبل التوعية بخطورة بقاء السلاح بيد المواطن في حال سلمنا بهيبة الدولة على الجميع لكن تظل الهيبة مجزأة ضد الضعفاء والمساكين من المواطنين وهذه مشكلة إذا لم تتجاوزها الدولة وتفرض هيبتها على الصغير والكبير بالقانون والدستور فانه يفضل لها أن تبحث لها ارض تحكمها وتترك هذه الأرض للعرف والقبيلة هي التي تسيرها وتدير شؤونها .

 

* alhadi68@gmail.com

عدد القراءات : 2710
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات
00
هناط خطا من حيث النسب فمحمد حميد من شرعب و انور من جبل حبشي