المتوكل يعلن تبني الحكومة جائزة لحوكمة الشركات اليمنية
أعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل عن تبني الحكومة ممثلة بالوزارة لجائزة خاصة بحوكمة الشركات اليمنية، اضافة الى جائزة المسئولية الاجتماعية التي تبنتها سابقا وصدر بها قرار خاص تضمن تشكيل لجان للجائزة ومعايير الاختيار.
وأكد الوزير المتوكل لدى حضوره اليوم حفل اشهار دليل حوكمة الشركات باليمن ،ضرورة إعداد خطة عمل لتنفيذ المبادئ والقواعد التي تضمنها هذا الدليل بحيث يتم اختيار مجموعة من الشركات والقيام بدعمها ومساندتها للتحول إلى شركات قائمة على مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة.
وأشار الى اهمية قيام جمعية المحاسبين القانونيين بوضع ميثاق شرف للمحاسبين يلتزمون فيه بأخلاقيات وقيم المهنة، مع مواصلة وزارة الصناعة والتجارة جهودها لتطوير قانون مهنة المحاسبين القانونيين.
ولفت وزير الصناعة والتجارة الى ارتباط حوكمة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بجهود الحكومة لإنشاء سوق الأوراق المالية، التي تتسارع خطوات إنشائها بصورة جادة وفق برنامج زمني محدد، خاصة بعد إعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية اليمني.
وقال :" إن دليل حوكمة الشركات يأتي مكملاً للنصوص الواردة في القوانين السارية، وبالذات قانون لشركات التجارية، رغم أن القواعد والمبادئ التي يتضمنها دليل الحوكمة غير ملزمة قانوناً، إلا أن إعلان شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزامها بهذه المبادئ والقواعد سيشكل نقطة تحول لصالحها وسيمكنها من توفير أحد المتطلبات الضرورية واللازمة لسوق الأوراق المالية".
وأكد الوزير المتوكل أن هذه المبادرة ستعزز من بيئة الأعمال خاصة في التقارير الدولية، إذ تحتل اليمن مرتبة متأخرة في مؤشر حماية المستثمرين نتيجة عدم التزام الشركات بمبادئ وقواعد الحوكمة..مشيرا إلى إن إصدار دليل حوكمة الشركات يعتبر العامل الأهم في تعزيز وتطوير تنافسية القطاع الخاص، وبالتالي ضمان بقائه واستدامة تطوره.
واعتبر غياب الحوكمة في مجتمع الأعمال حتى الآن، أحد الاختلالات الاقتصادية، وينعكس مباشرة في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، إذ أن هذا الغياب لم يؤد إلى ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة فحسب، وإنما إلى تدني تنافسية القطاع الخاص.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة إن إشهار هذا الدليل خطوة هامة تتكامل مع جهود الدولة المتواصلة منذ مطلع عام 1995 لتحسين وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص اليمني والأجنبي لتوسيع مشاركته في كافة المجالات الاقتصادية عامة والأنشطة الاستثمارية بصورة خاصة.. مستعرضا ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وإدارية وتشريعية، احتلت قضية الاستثمار وإصلاح بيئة الأعمال مرتكزاًً أساسياً فيها.
وقال" ورغم التطورات الاقتصادية الايجابية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية، إلا أن الدور الاقتصادي للقطاع الخاص ما يزال دون المستوى المنشود، إذا أخذنا في الاعتبار الإمكانيات الاستثمارية المتاحة لاقتصادنا الوطني".
وأكد الوزير المتوكل أن الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة من قبل الشركات والمؤسسات والبيوت التجارية العائلية طوق نجاة لها، كونها لا تضمن المحافظة على قدراتها التنافسية والعمل على تعزيزها فحسب، وإنما تقدم كذلك حلولاً ومعالجات لتحديات التوارث بين الأجيال، خاصة وأن أكبر أنشطة القطاع الخاص في اليمن يقوم على الأساس العائلي.
وفي حفل اشهار الدليل الذي أعده نادي رجال الإعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.. أستعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية جلال يعقوب الخطوات التي قطعتها الحكومة في أنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية الأردنية، وفقا لأفضل المعايير الدولية.
ولفت إلى أن قيام القطاع الخاص بإصدار دليل حوكمة الشركات خطوة هامة ومعلم رئيسي يصب في مسار عملية أنشاء السوق..معربا عن تطلعه في أن يصبح الإدراج في سوق الأوراق المالية الحافز الأكبر لدفع الشركات للتقيد بإرشادات الحوكمة..مبينا أن دخولها البورصة يرفع من مصداقيتها لدى المستثمرين ويفتح المجال أمامها للحصول على رأس المال اللازم لتمويل أنشطتها المختلفة.
وأشاد يعقوب بمقترح وزير الصناعة والتجارة بإنشاء كيان لسوق الأوراق المالية في العاصمة الاقتصادية عدن ومتابعته المتواصلة لهذا الموضوع..داعيا وحدة أنشاء السوق إلى دراسة موضوع إمكانية افتتاح السوق في عدن اولا.
من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد إلى أن معظم الشركات التجارية في اليمن عائلية وتعاني من مشكلة عدم الفصل بين العلاقات الأسرية وعلاقات العمل ما يسبب لها الكثير من المصاعب والعثرات ويعيق عملية نموها وتطورها بشكل سليم.
وأكد أن انجاز هذا الدليل سوف يساعد هذه الشركات ليس على تجاوز المشاكل والمصاعب فقط بل تحسين أعمالها وتمكينها من النمو والتوسع ومساعدتها على الصمود والبقاء.
رئيس نادي رجال الإعمال اليمنيين احمد بازرعه من جهته ثمن أداء فريق عمل أعداد الدليل سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.. مشيرا إلى إن هذا الدليل ستستفيد منه مؤسسات وشركات القطاع الخاص سواء كانت ملكية فردية أو مساهمة وشركات القطاع العام والمختلط..مبينا أن الدليل احد المتطلبات الرئيسية لعمل سوق الأوراق المالية.
وقال" سنبدأ العمل في إعداد ملحقين لهذا الدليل الأول للبنوك والمصارف للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع بشكل عام، والثاني للشركات العائلية وذلك لهيمنة هذا النوع من الشركات على السوق اليمنية".
وفي الحفل ألقيت كلمتان من قبل مسؤول البرامج الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بصنعاء رونالد مكاي والمدير الإقليمي لبرامج الشرق الأوسط وإفريقيا بمركز المشروعات الدولية الخاصة عبد الوهاب الكبسي اشارتا إلى أهمية هذا الدليل المتضمن التوجيهات والإرشادات لتطبيق حوكمة الشركات.. مستعرضين الفوائد والمزايا لحوكمة الشركات على ادائها وعملها وتعزيز قدراتها التنافسية.
وعقب حفل الإشهار استعرض المشاركون ورقة عمل حول اليمن في المحيط الإقليمي، كما عقدت حلقة نقاشية لاستعراض تطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات.