الخرطوم : قضية النيل مسألة «حياة أو موت»
دعا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط المجتمع الدولي أمس، إلى تقديم حزمة من الحوافز لشريكي الحكم في السودان لجعل خيار الوحدة جاذبا، فيما اعتبر مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أن قضية مياه النيل مسألة «حياة او موت»، معتبرا أن أي اتفاق حولها لا يشمل مصر والسودان، لن يكون له مفعول.
وجاءت دعوة ابو الغيط خلال مباحثاته اليوم مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، هايلي منكاريوس. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن ابو الغيط اشار خلال المباحثات الى «أهمية تضافر الجهود الدولية لمساعدة شريكي الحكم في السودان في تقديم حزمة من الحوافز لجعل خيار الوحدة جاذبا». وأضاف البيان أن ابو الغيط «تناول الرؤية المصرية لعناصر التحرك خلال المرحلة المقبلة ولحين إجراء الاستفتاء في جنوب السودان».
وتخشى مصر ان يؤثر استقلال جنوب السودان على حصتها في مياه النيل، وأكدت مجموعة الازمات الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا انه «على الرغم من محاولة مسؤولين مصريين التقليل من قلقهم حيال مياه النيل، الا ان البعض يخشون من انضمام جنوب سودان مستقل الى مجموعة الدول التي تعارض التقاسم الحالي». ووقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة الماضي، في عنتيبي في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.
وفي هذا السياق، أكد اسماعيل في مؤتمر صحافي أعقب مباحثات عقدها وفد سوداني رفيع المستوى مع المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية على مدار اليومين الماضيين، ان مواقف القاهرة والخرطوم «متطابقة ومستندة على ضرورة الاعتراف بالاتفاقيات السابقة في العامين 1929 و1959 وما ترتب عليهما من استخدامات مائية محددة لمصر والسودان». واشار الى ان «بعض دول الحوض تريد أن تتجاوز البند الأول وهو الاعتراف بالاتفاقيات والقفز إلى البند الثاني وهو إنشاء مفوضية للاستفادة المشتركة».
وأضاف اسماعيل إن «أي اتفاق لن يكون له أي مفعول على أرض الواقع»، مضيفا أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا لإعادة الاتصال مع دول حوض النيل للاتفاق على المبادرة الرئيسية وهي الاعتراف بالاستخدامات المائية التي حددتها الاتفاقيات السابقة. وأكد اسماعيل أن «موضوع مياه النيل قضية حياة أو موت ونحن في المقابل نريد علاقات طيبة مع دول حوض نهر النيل ولن نفرط في حقوقنا المكتسبة».
إلى ذلك، اكد اسماعيل بعد اجتماعه بمدير جهاز المخابرات المصري عمر سليمان على تمسك الخرطوم بمنبر الدوحة التفاوضي بين الحكومة وحركات التمرد في دارفور. وقال إن «على (زعيم حركة العدل والمساواة الدارفورية) خليل إبراهيم العودة إلى المفاوضات من أجل العمل على حل مشكلة دارفور»، مضيفا «لماذا ترك المفاوضات فى الدوحة وجاء إلى القاهرة. فالدوحة هي منبر التفاوض بموجب قرار صادر من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ولذا فعليه أن يذهب إلى الدوحة».
(أ ف ب، يو بي آي، أ ش ا)