اللجنة الوطنية للمرأة تعرض دراسة للنوع الاجتماعي هي الأولي من نوعها
عقدت اللجنة الوطنية للمرأة ورشة عمل استعراضية خاصة بدراسة تحليل واقع إحصاءات النوع الاجتماعي وإمكانيات إدماجها في الإحصاءات الوطنية، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم منظمة أوكسفام .
هدفت الورشة إلى تعريف 40 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات المدنية واقع إحصاءات النوع الاجتماعي في اليمن وتحديد أوجه القصور في إحصاءات النوع وتحليل أسبابها وتسليط الضوء على بيانات ومؤشرات إحصائية للنوع ومدى تلبيتها للتوصيات الدولية.
كما هدفت إلى وضع مقترحات مناسبة لإدماج إحصاءات النوع في البيانات الإحصائية للجهات والمؤسسات ووضع التوصيات لتحسين إحصاءات النوع في الإصدارات وتقديم مقترحات آلية ومتابعة لمستوى التقدم في عملية إدماج إحصاءات النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المختلفة.
وفي الورشة قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني:" إن اللجنة سعت منذ إنشائها إلى إيجاد قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي في مختلف الجهات".. مؤكدة أن دراسة واقع إحصاءات النوع الاجتماعي التي نفذتها اللجنة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء جاءت لتبين ماهي الجهات التي قامت بإنشاء قاعدة بيانات للنوع والجهات التي ليس لديها أي إحصاءات بهذا الخصوص .
وطالبت الهمداني كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بضرورة إيجاد قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي بما يمكن اللجنة من إعداد تقارير وطنية مبنية على أسس صحيحة وتقديمها للمنظمات العربية والدولية .. مبينة أن وجود إحصاءات يساهم في معرفة الفجوة بين الجنسين ويمكن اللجنة من إعداد سياسات وخطط ورصد الاحتياجات للنوع في مختلف المجالات .
ونوهت بدعم منظمة أوكسفام لإقامة الورشة واستعراض بيانات الدراسة لما من شأنه النهوض بواقع المرأة والارتقاء بمستوى النوع اقتصاديا وثقافيا وسياسيا واتخاذ السياسيات على واقع الإحصاءات .
من جانبه اعتبر وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالحكيم العبيد دراسة واقع النوع الاجتماعي الأولى من نوعها على مستوى اليمن والمنطقة العربية من حيث البيانات والمواضيع التي تناولتها .. مؤكدا أن الدراسة تمثل خطوة ايجابية لتحديد فجوات النوع الاجتماعي ومدى ديمومة الإحصاءات خلال المرحلتين السابقة والقادمة .
وتوقع العبيد أن تكون مخرجات الدراسة بداية لتدشين مرحلة جديدة للمرأة وتحسين واقعها وتعزيز دورها في المجالات المختلفة ومتابعة احتياجاتها والمشاركة بفعالية في جهود البناء والتنمية الوطنية.
فيما أشارت ممثلة منظمة أوكسفام في اليمن تهاني الخيبة إلى أن الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي ليس وليد العهد وإنما يعود إلى منتصف التسعينيات عندما قام الجهاز المركزي للإحصاء بإنشاء قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي .. مؤكدة أن هناك إحصاءات قدمتها بعض الجهات خلال المرحلة الماضية إدراكا منها لأهميتها في رصد احتياجات النوع الاجتماعي.
وأعربت عن تطلعها في خروج الورشة بتوصيات تخدم قضايا النوع وتساهم في إيجاد قاعدة بيانات وإحصاءات لجميع المؤسسات والهيئات بما يمكن من تحديد فجوات النوع الاجتماعي القائمة لديها.
واستعرضت الدراسة واقع إحصاءات النوع الاجتماعي على جزأين ، تناول الجزء الأول المفاهيم الأساسية لعملية إدماج إحصاءات النوع الاجتماعي، فيما تطرق الثاني إلى تحليل الواقع القائم لإحصاءات النوع الاجتماعي في الإحصاءات الوطنية .
وأوصت بالعمل على دعم إستراتيجية تطوير العمل الإحصائي في اليمن وتفعيل قانون الإحصاء رقم " 28 " لسنة 1995م المتضمن التخفيف من حدة التضارب في الإحصاءات المنتجة .
ودعت الدراسة الحكومة على تبني توجيهات ملزمة للجهات ذات العلاقة بإنتاج إحصاءات تعكس قضايا النوع الاجتماعي في البيانات واستيعاب تلك القضايا في الإستراتيجية الإحصائية.
وحثت منظمات المجتمع المدني على تبني قضية إدماج مؤشرات النوع في الإحصاءات اليمنية وتقديم التقارير الدورية للحكومة عن مستوى التنفيذ ومتابعة الجهات المنتجة للإحصاءات والتأكد من مستوى الكفاءة واستدامة عملية إنتاج الإحصاءات.