"الجريمة مؤشر لانحراف المجتمع وتغير القيم " في ندوة ثقافية بصنعاء
أقامت مؤسسة العفيف الثقافية يوم أمس الثلاثاء ندوة بعنوان "الجريمة مؤشر لانحراف المجتمع وتغير القيم " حيث شارك فيها الدكتور عبد الحكيم الشرجي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء و تناول فيها البعد الاجتماعي لتفشي الجريمة، والأسباب المؤدية إليها، والفئات العمرية الأكثر ارتكاباً للجريمة،
وشارك فيها المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود وتحدث فيها عن الجريمة ومؤشر تغير القيم وطرق التعامل مع المجرمين، وإمكانية الحد من الجريمة بتفعيل القانون حيث أشار الآنسي إلى أهمية إيجاد عقوبات تتناسب مع نوع الجريمة ودوافعها وتتناسب أيضا مع العلاج المفترض للإقلاع عنها وعدم ارتكاب ما يسمى بجرائم العود مستعرضا تجربة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية هدفت إلى معالجة مرتكبي الجرائم الناتجة عن حالات السكر والإدمان على المخدرات مذكراً أن كلفتها كانت أقل من تكاليف الحلول التقليدية .
كما أكد الآنسي على أنه من المهم أن تتطابق أو تتقارب العقوبات القانونية مع العقوبة الاجتماعية مشيراً إلى أن المجتمع لا يزدري الكثير من الجرائم كالقتل والاختطاف وأحيانا العلاقات الجنسية المحرمة بالنسبة للذكور وأنه ما لم يكن هناك عقوبة اجتماعية إضافة إلى عقوبة القانون فإن معالجة المجرم لن تكون عملية حيث أن العقوبة تؤدي وظيفتها الرادعة والزاجرة عندما يتوافق الحكم القضائي مع الحكم الاجتماعي أي أن يعتبر المجتمع التي يعتبرها القانون كما أن على القانون التوافق مع رؤية المجتمع مذكراً بتجربة المحلفين في بعض الأنظمة القضائية الغربية التي تعتمد على وجود محلفين من عامة الناس يتم اختيارهم بشكل عشوائي معتبرا ذلك نوع من تقريب وجهة نظر المجتمع إلى القضاء،
ودعا الآنسي إلى إيجاد مصفوفة قانونية للعقوبات بدلاً من تفريقها في أكثر من ثلاثمائة قانون يستحيل الإلمام بها في نفس الوقت الذي لا يعتبر الجهل بها معفياً من عقوبتها، وأشار الآنسي إلى أنه لابد أن يعمل المشرع اليمني على إيجاد ما يسمى بفقه التعويض الذي لا يعمل به في القضاء اليمني حالياً بينما يعمل به في أنظمة قضائية متحضرة ويعمل به في الأحكام القبلية أيضا ولذلك يهرب الناس من القضاء الرسمي إلى التحكيم القبلي الذي يحفظ حقوقهم ولا يؤخر الفصل في قضاياهم.
قد ألقى محاضرة حيث تناول عن البعد القانوني للجريمة، متحدثاً فيها عن طرق التعامل مع المجرمين، وامكانية الحد من الجريمة بتفعيل القانون .