نقيب المحامين اليمنيين يلتقي وزير العدل الدكتور/ غازي شائف الاغبري في اجتماع لمناقشة المواضيع التي تهم المحامين العوائق التي تواجههم
التقى صباح اليوم المحامي/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين ومعهُ أعضاء مجلس النقابة العامة بالأخ الدكتور/ غازي شائف الاغبري وزير العدل ومعهُ الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس المكتب الفني والأستاذ/ احمد القبلاني مدير عام التوثيق بوزارة العدل، وتم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بهموم المحامين والعوائق التي تواجههم وأهمها:
أولاً: مشروع لائحة الضمان الاجتماعي الذي سُلم لمعالي الأخ/ وزير العدل في سبيل إصدار اللائحة من مجلس الوزراء تنفيذاً لنص المادة (109) من قانون المحاماة التي قضت بسريان قانون الضمان الاجتماعي على أعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح مجلس النقابة، وعرض الوزير "وزير العدل" بعد أخذ رأي الهيئة العامة للتأمينات.
ثانياً:موضوع توثيق العقود والمحررات الصادرة من المحامين...الذي أصبح يمثل عائق وحرج شديد للنقابة بسبب رفض المحاكم وأقلام التوثيق المصادقة على تلك المحررات والعقود خلافاً لمقتضى نص المادتين (5و60) من قانون المحاماة، وتأكيداً للمطالبات السابقة قدمت النقابة للأخ الوزير مذكرة بهذا الخصوص معززة بالسند القانوني ومدى ضرورة تنفيذ قانون المحاماة، وبعد مناقشة هذا الأمر تم تشكيل لجنة مكونة من الإخوة:
1- د.عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس المكتب الفني بوزارة العدل
2- احمد القبلاني مدير عام التوثيق بوزارة العدل
3- محمد حزام الشرجبي عضو مجلس النقابة مسئول شئون المهنة
4- محمد قاسم الاصبحي عضو مجلس النقابة مسئول العون القضائي
وذلك لدراسة الطلب قانوناً ووضع الآلية والضوابط اللازمة لنفاذ ما قضى بهِ قانون المحاماة.
ثالثاً: موضوع العمل على تنفيذ قرار وزير العدل رقم(137) لسنة 2009م بشأن إصدار لائحة معالجة تثبيت أوضاع وكلاء الدعاوى "وكلاء الشريعة" وتوجيه المحاكم بعدم قبول أي شخص يترافع أمامها مالم يحمل ترخيص من نقابة المحامين تنفيذاً لقانون المحاماة واللائحة الصادرة عن وزير العدل.
كما تم في الاجتماع مناقشة موضوع تدريب وتأهيل المحامين تحت التمرين ورحب معالي الأخ/وزير العدل بالتعاون وإستقبال المرشحين للتدريب في المعهد العالي للقضاء. وفي هذا المقام ولما لاقته النقابة من تجاوب وإستعداد معالي الوزير بتحقيق مطالب النقابة في إطار القانون فإن نقابة المحامين تتقدم بشكرها وتثمن جهود الأخ/ وزير العدل، ونأمل إستمرار التعاون وتنفيذ ما تم طرحه في الاجتماع.