تعالوا نشتغل سلسلة مقالات الحكومة مش هاتنفعكم
تحديات عامة داخلية: * نزوع رسم السياسات، والممارسات العملية لصالح الأغنياء المرتبطين بالسلطة. * الفساد المتمثل في وقائع كثيرة صارت معروفة للمواطنين (تخصيص أراضي الدولة، تجارة المبيدات، الرشاوي....إلخ).
* الفتور الهمة العام وتدني الأداء القومي في قطاعات كثيرة منها الزراعة، وغياب الأمل في حدوث شئ جيد.
* الهوة الفاصلة بين صنع السياسات والقرارات من ناحية ورأي العلم والخبرة والكفاءة من ناحية أخرى.
* تدني التعليم عموما، وتدهور عقلية البحث العلمي وإمكانياته، وتدهور قيم المعرفة والابتكار والإبداع.
* الأمية التي لاتزال سائدة في الريف وفي قطاعه الزراعي بوجه خاص، وعلى الإخص بين النساء والبنات.
* تراجع دور مصر الإقليمي والدولي، مما يضعف من قدراتها التفاوضية وقدرتها على مقاومة الضغوط والتغيرات.
تحديات عالمية تزيد الضغوط على الزراعة المصرية:
* تغير مناخ كوكب الأرض بسبب تزايد انبعاثات غازات الإحتباس الحراري. وما قد يؤدي إليه من: - غرق أجزاء من المناطق الشمالية للدلتا وساحل البحر المتوسط. - تملح أجزاء أخرى من ارض الدلتا. - ارتفاع درجة الحرارة وأثره على انتاجية محاصيل أساسية مثل القمح. - تذبذب إيراد نهر النيل (ما بين سيناريوهات النقصان وسيناريوهات الفيضان). - العواقب الديموجرافية والاجتماعية- الاقتصادية الناجمة عن ذلك. - تأثر الدخل القومي عموما (السياحة على سبيل المثال). - تاثر العلاقة مع الأسواق العالمية استيرادا وتصديرا.
* الاتجاهات الجديدة الخاصة بإنتاج الوقود من محاصيل الحبوب في بعض الدول (الولايات المتحدة- البرازيل على سبيل المثال)
* تغير معايير التجارة الدولية- سواء لأسباب سياسية، أو للمنافسة، أو لتنامي الوعي البيئي والاجتماعي لدي جماعات المستهلكين.
* استمرار علاقات التبادل غير العادلة فيما يخص أسعار المحاصيل الخام من ناحية وأسعار مستلزمات الانتاج (الخاضعة غالبا لما يشبه الاحتكار من قبل الشركات الزراعية الكبرى) وأسعار المنتجات المصنعة.
* تغير أساليب التجارة وأدواتها وتخلف السوق المصرى إزاءها.
* الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتوقعة.
* دور الشركات المتعددة الجنسية (المنتجات المهندسة وراثيا، الهجن والبذور عالية الإنتاجية- الكيماويات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الأخرى... إلخ).
* دور مؤسسات التمويل الدولية.
فرص أمام الزراعة المصرية:
* وجود تجارب محدودة- لكنها هامة وتستحق الدراسة- لتدريب الفلاحين وتنظيمهم في جمعيات ، وتمكينهم من فرص الوصول إلى المعارف والتكنولوجيا والسوق.
* تجربة مدارس الفلاحين الحقلية في الفيوم والاسماعيلية.
* تنامي حركة الزراعة العضوية في مصر وارتباطها بمثيلاتها في العالم.
* ميزة نسبية –وإن كانت هشة ومهددة- للمزارعين المصريين في قطاعات محدة كالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.
* وجود بحوث ودراسات وتجارب محدودة لتقنيات معقولة وواعدة في الزراعة والتصنيع الزراعي والأعلاف والأسمدة العضوية وتدوير المخلفات.
* بنية أساسية ضخمة - يمكن تنشيطها وتطويرها- في مراكز البحوث الزراعية والجامعات وبعض الشركات.
* مقترحات جديدة متنوعة وغنية لزراعة بديلة تتحدى النمط الغربي السائد للزراعة القائمة على مدخلات عالية من خارج المزرعة - ينبغي الانفتاح عليها والاشتباك معها والاستفادة منها والإضافة إليها.
عناصر مهمة تشكل صورة الزراعة المصرية:
1- الريف والفلاحون 2 - السياسات والقوانين والتشريعات 3- البحث والتدريب 4- الإرشاد الزراعي 5- الزراعة على جداول أعمال الأحزاب السياسية وفى الإعلام 6- الأرض والتربة الزراعية 7- الموارد المائية. 8- الطاقة 9- التكنولوجيا الزراعية. 10- الإنتاج الزراعى والحيوانى والفجوة الغذائية.
1- الريف والفلاحون:
يؤدي استمرار الفجوة الواسعة بين الريف والحضر، فيما يخص توزيع ثروات البلاد والتمتع بالخدمات الأساسية وفرص التنمية عموما، إلى تنامي البطالة في الريف واستمرار الهجرة الريفية الحضرية.
* يرتبط بذلك تدني الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الإسكان واستمرار تهميش النساء والأطفال واستغلالهم في الزراعة بأجورأقل.
* الفلاحون هم المنتجون المباشرون العاملون في أراضيهم أو أراضي الغير (العمال الزراعيون).
* فرص الحصول على الأرض الزراعية: فقدان الفرصة أما الغالبية الساحقة، وصعوبتها أمام الكثيرين، مع استبعاد شبه كامل للنساء.
* تنظيم الفلاحين: غياب اتحادات ونقابات الفلاحين فعليا، وانهيار التعاون الزراعي تحت وطأة البيروقراطية وربطه بالدولة وانحسار دوره في دفع الانتاج الزراعي وتحسين أحوال الفلاحين.
- سيطرة كبار المزارعين والمصدرين على الاتحدات النوعية
- محدودية حجم وتأثير العمل الأهلي ( الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي) بين صفوف الفلاحين وعمال الزراعة.
* أدى غياب تنظيمات الفلاحين إلى: - صعوبة الحصول على التدريب والارشاد ( المعرف والتكنولوجيا) - صعوبة الحصول على القروض ومستلزمات الإنتاج. - التفاوت الفادح بين أسعار المحاصيل (سعر المزرعة) وسعر المستهلك (لصالح سلسلة التجار والوسطاء) - تآكل الخبرات والمعارف التقليدية في الانتاج الزراعي والصناعات الريفية والتعامل مع الموارد البيئية المحلية والثقافة التقليدية عموما. - صعوبة التعرف على، والاستفادة من، إبداعات وابتكارات الفلاحين.
2- السياسات والقوانين والتشريعات:
- أثر سياسات الكيف الهيكلي وقوانين الإيجارات الزراعية على حرمان صغار المزارعين من الحيازات الآمنة. -انحياز السياسات والقوانين لكبار المزارعين والملاك والرأسمالية الزراعية الجديدة. -المضاربة على الأرض. - سوء توزيع الحيازة الزراعية، وغياب خريطة دقيقة لأنماط العلاقة بين الأرض والفلاح. - تخبط السياسات فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج مما يتسبب في اختناقات وأزمات دورية يعاني منها الفلاحون ويمتد تأثيرها إلى المجتمع كله. - غياب إرادة سياسية واضحة للحفاظ على الأرض الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل والضياع.
3- البحث والتدريب: - انهيار المدارس الثانوية الزراعية ضمن انهيار منظومة التعليم الفني عموما. - ضعف الإقبال على دراسة الزراعة (كليات الزراعة) في السنوات الأخيرة. - تدهور أوضاع البحث العلمى والتدريس في الجامعات ومراكز البحوث الزراعية. - ضعف الصلة بين موضوعات البحوث والمشكلات التي تواجهها الزراعة في الواقع، وضعف قدرة مراكز البحوث على "الاستنفار" لحل المشكلات الحادثة في حينها (الذبابة البيضاء في أواخر الثمانينيات، آفات الموالح، سوسة النخيل..) - الغياب شبه الكامل لمؤسسات تدريب العمال الزراعيين ورفع إنتاجيتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف تحسن أحوالهم (الفلاح الفلاح، والفلاح التاجر، والفلاح المصنع).
4- الإرشاد الزراعي:
ثمة مشكلة، تقترب من درجة الأزمة، في أوضاع الإرشاد الزراعي المرتبط أساسا بالدولة. فعلى الرغم من وجود بنية أساسية ضخمة متمثلة في المعاهد والإدارات وجيش كبير من المرشدين الزراعيين، إلا أن سيادة منهج المركزية وتدفق المعلومات من طرف واحد (من أعلى إلى أسفل دائما)، واعتماد أساليب قديمة لتوصيل المعارف والمستحدثات، وغياب التدريب أثناء الوظيفة، ونقص إمداد المرشدين بالمعلومات والأدوات والإمكانيات.. أدت كلها إلى قصور جهاز الإرشاد عن تأدية عمله، رغم الإعلان المتكرر عن أن الوظيفة الجديدة لوزارة الزراعة ستركز على رسم السياسات والإرشاد. ورغم ما كان يشاع دائما عن انحياز الإرشاد في تقديم خدماته إلى كبار الزراع ، إلا أنه يبدو أن الإرشاد صار الآن قاصرا حتى عن تقديم تلك الخدمات إلى كبار المزراعين الذين صارت فرص حصولهم على المعلومات من مصادر أخرى داخلية وخارجية أقوى بكثير.
5- الزراعة على جداول أعمال الأحزاب والقوى السياسية وفي وسائل الإعلام: - غياب رؤية واضحة لمستقبل الزراعة المصرية وموقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. - سيادة الانطباعات والمقولات المرسلة، والنظرة الحزبية الضيقة لقضايا الزراعة لدي كثير من القوى السياسية. - التناول غير الدقيق وغير المتخصص لقضايا الزراعة في وسائل الإعلام عموما. - غياب المعلومات الدقيقة والمحدثة، وتضارب الأرقام والبيانات مما يجعل كل الجدل الدائر حول القضايا غير ذي معنى.
6- الأرض والتربة الزراعية:
* استمرار تآكل الأرض الزراعية الخصبة بالبناء عليها وضمها لكردونات المدن والعدوان عليها من قبل كل من الحكومة والأهالي على السواء
* تشوه وانحياز سياسات استصلاح الأراضي وزراعة الصحراء، ويتمثل ذلك في: - سيادة أوهام "المشروعات العملاقة" - منح الأرض لكبار الملاك المصريين وغير المصريين والشركات الكبيرة. - تضاؤل فرص صغار الفلاحين وشباب المزارعين في الحصول على الأرض الجديدة - سيادة الملكيات الغائبة والمظهرية الاجتماعية وتحويل الأرض الزراعية إلى مشروعات سياحية ومنتجعات... إلخ.
* تدهور خصوبة الأرض القديمة بسبب الإجهاد والتلوث بالكيماويات الزراعية وارتفاع مناسيب المياة الأرضية والملوحة.
[ذكرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن مصر فقدت 3.6% من أرض الدلتا بين عامي 1972-1984، وأنها فقدت 5.7% مابين عامي 84-1990، وأنه بحلول 2010 ستكون مصر قد فقدت 12% من أجود أراضيها الزراعية خلال 38% سنة ماضية].
* عدم وضوح استراتيجيات مواجهة الضغوط على الأرض الزراعية.. بسبب الزيادة السكانية، ومنها مثلا قضية الزراعة خارج مصر (السودان على سبيل المثال).
7-المياة:
في رأيي أن المياة، ومعها الطاقة هما المحددان الرئيسيان للزراعة في مصر، كما هما في كل مكان. وهما يشكلان التحدي الأكبر أمام الزراعة المصرية الآن وفي المستقبل. ومن ثم فهما يستحقان الاهتمام الأكبر من قبل راسمي السياسات والباحثين على حد سواء.
وقضية المياة في الزراعة المصرية تشمل كمية الماء المتاح والثابت والنسبي للموارد المائية الحالية، ونوعية المياة (التدهور المستمر في نوعية المياة بسبب التلوث بمصادره المختلفة وبسبب إعادة استخدام المياة دون معالجة كافية) ، ويرتبط بهاتين القضيتين سؤال كيفية إدارة الطلب على المياة بما لها من أبعاد تكنولوجية واجتماعية وسياسية واقتصادية.
ومن القضايا ذات العلاقة هنا:- سوء توزيع المياه على الفلاحين والأراضي.
- سياسات توزيع المياة على المشروعات الجد يدة. - كفاءة استخدام المحاصيل المختلفة للمياه. - دعاوي تسعير مياه الري.
تعثر تأسيس روابط مستخدمي المياه محاولات ربطها بالبيروقراطية وتجريدها من أبعادها المجتمعية والديمقراطية.
- البحث عن موارد إضافية للمياة: تحلية مياه البحر –ترشيد الري- النظر في المحاصيل العالية الاستهلاك للمياة – مشروعات أعالي النيل. - الجوانب القانونية والتشريعية: القانون يجرم تلويث الموارد المائية، لكنه لا يجرم إهدارها.
8- الطاقة:
الطاقة المستخدمة في الزراعة ينبغي أن ينظر إليها بأنها كمية السعرات الحرارية المبذولة لإنتاج وحدة سعرات حرارية من الطعام مثلا. وللأسف تعتمد الزراعة السائدة في العالم (الغربي- الحديث) على قدر عال من المستلزمات الخارجية، وعلى كميات هائلة من طاقة الوقود الحفري القابلة للنضوب. وفي ضوء محدودية موارد مصر من هذا النوع من الطاقة (البترول والغاز الطبيعي) فإن الزراعة المصرية تواجه بالفعل أزمة طاقة حادة جدا. وحتى لو توفرت هذه المصادر، فسوف تظل الزراعة بعيدة تماما عن أن توصف بالاستدامة، أو حتى بالربحية ولا حل سوى في الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة (الشمس- الرياح- البيوجاز.. إلخ) وتعظيم الاستفادة من إمكانات النظم الطبيعية (التسميد العضوى والتسميد الحيوي) والتصنيع الزراعي غير المركزي، والنظر في الأساليب السائدة لنقل البضائع حاليا (إهمال النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد على الشاحنات أساسا).
9- التكنولوجيا الزراعية:
وهي ترتبط ارتباطا قويا بالنقطة السابقة (الطاقة)، كما ترتبط أيضا بالتدريب والبحث والتعليم، وهي مسألة وثيقة الصلة بالملاءمة الاجتماعية والاقتصادية، وبتنظيم الفلاحين في جمعيات تعاونية إنتاجية
ويرتبط بأوضاع التكنولوجيات الزراعية الراهنة عدد من القضايا الهامة:
- إهدار المياة