فيما الحكومة بدأت بتطبيق قانون ضريبة المبيعات.. صلاح : تطبيق القانون بكافة آلياته أصابنا بالإحباط
أكد الاستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة " أن القطاع الخاص لا يرفض دفع الضريبة بل هو حريص على رفد الخزينة العامة للدولة بالرسوم القانونية وأن الغرفة التجارية واتحادها العام سند للدولة في الإنماء الاقتصادي والتنمية وأن القطاع الخاص لا ولم ولن يعارض دفع هذه الرسوم مهما كانت شرعية وحضارية بعيدا عن التجاوزات والانتهاكات والابتزاز وأي من ممارسات الفساد".
واستغرب " القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بتطبيق القانون بكافة آلياته ومراحله, حيث ماتزال قضية الغرفة التجارية مع مصلحة الضرائب منظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ولم تبت فيها بعد, ويعد الزام القطاع الخاص بتطبيق القانون أمر غير ملزم حتى تبت المحكمة في ذلك, إذ يطعن القطاع الخاص, ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبمساندة جميع الغرف التجارية في عموم الجمهورية, يطعن في دستورية بعض مواد القانون وتعتبرها تدخلا سافرا في حرية التجار ورجال الأعمال, ويطالب القطاع الخاص بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية, كما هو معمول به حتى الآن".
واستنكر صلاح " التملص الحكومي المستدام من تنفيذ الاتفاقات التي ابرمتها مع ممثلي القطاع الخاص خلال السنوات الماضية منذ عام 2005م وحتى يومنا هذا بشأن التعامل مع النصوص غير القابلة للتنفيذ في قانون الضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم ايفاء مصلحة الضرائب بالتزامها بالتأجيل على أساس عقد عدد من الندوات والدورات التدريبية في كافة الغرف التجارية بالجمهورية لتوعية وتأهيل المكلفين بالسداج بآلية التحصيل وتجنب الاحتكاك بين محصلي الضرائب ودافع الضريبة وتجنبه ضمانا لوصول ايرادات الدولة من هذه الرسوم الى الخزينة العامة للدولة سلاما بسلام ووقية لدافع الضريبة من الابتزاز وانتهاك حقوقه الانسانية والوطنية والدستورية والقانونية".
جاء ذلك خلال نقاش موسع في مقر الغرفة, حيث رفضوا المجتمعون العمل بآلية جمع ضريبة المبيعات, حيث يتطلب من التجار تقديم اقرار بذلك كل 21 يوما وهو ما يرفضه التجار ورجال الأعمال رفضا قاطعا, مطالبين بإيجاد آلية يتفق عليها الجانبين الحكومي والقطاع الخاص, مبديين عدم ممانعتهم أو رفضهم لدفع ضريبة المبيعات ولكن بآلية سلسة تضمن عدم احتكاك موضفي الضرائب بالتجار ورجال الأعمال وذلك دفعا لأي ضرر أو ابتزاز يلحق بالقطاع الخاص.
هذا وهدد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالإضراب والخروج بتظاهرات سلمية في حال لم تستجب مصلحة الضرائب لمطالب التجار بالوصول الى اتفاق معهم فيما يتعلق بآلية تحصيل الضريبة العامة على المبيعات, وأمهلوا قيادة الغرفة أسبوعا واحدا للتفاهم مع الجانب الحكومي فيما يخص هذا الموضوع.
وتعقيبا على تهديد المجتمعين باللجوء الى التظاهرات السلمية والاضراب وإغلاق المحلات التجارية أكد صلاح أن البلاد في غنى عن ايجاد مشاكل جديدة, وعلى قيادة مصلحة الضرائب التعامل بإيجابية مع مطالب التجار, مؤكدا أن هناك تواصل مستمر وتعاون ملموس من قبل قيادة وزارة المالية ومصلحة الضرائب, لكن عليهم اثبات حسن النية والجلوس على طاولة الحوار للخروج برؤية متفق عليها من قبل الجانبين, فقانون الضريبة على المبيعات أخذ وقتا طويلا من الأخذ والرد والمماطلات والخلافات.
الجدير ذكره أن قانون الضريبة العامة لعى المبيعات أخذ بين الجانبين الحكومي والقطاع الخاص أعواما من الأخذ والرد والمماطلات, وتقريبا منذ العام 2005م, علما بأن القانون صدر في العام 2001م, وهو قانون لم يرفضه القطاع الخاص جملة وتفصيلا بل له ملاحظات حول بعض بنوده التي تمس سيادة وحرية التجار ورجال الأعمال.