مؤشر مسح بيئة الأعمال المحلية في ندوة تعريفية بصنعاء
نظّمت الغرفة التجارية والصناعة بامانة العاصمة اليوم بصنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألمانية " جي . تي . زد " ومشروع تطوير القطاع الخاص ندوة تعريفية بمؤشر مسح بيئة الأعمال المحلية.
وفي افتتاح الندوة اشار نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة محمد محمد صلاح الى اهمية الندوة لمعرفة نتائج المسح لبيئة الاعمال في السوق المحلية في ظل الرعاية والاهتمام التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للقطاع الخاص للوصول إلى التنمية الشاملة .
وشدد صلاح على ضرورة تجاوب الحكومة لتحسين بيئة الاعمال في ظل المضمار العالمي على مستوى العالم الذي يسعى لاجتذاب الراسمال الاستثماري الذي يبحث عن البيئة الانسب والاستفادة من العائدات الانمائية والمادية التي ستساهم في تحسين مستوى المعيشة لعامة للمجتمع .
وأشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة جي تي زد الالماني في سبيل دعم وتأهيل القطاع الخاص اليمني .. مؤكدا استعداد الغرفة التجارية والصناعية بالامانة التعاون مع المؤسسة لإنجاح أهداف البرنامج التي تتبناه.
من جانبه اشار الخبير الاقليمي للمؤسسة الالمانية " جي . تي . زد " لـ " تحسين بيئة الاعمال جمعة أبو حاكمة الى اهمية المسح لمعرفة مدى ثقة القطاع الخاص بالمؤسسات القانونية كالشرطة والبنية التحتية من كهرباء وماء وهاتف وخدمات التمويل ورأي القطاع الخاص بالايدي العاملة المدربة ومدى توفرها في إدراة مشاريعة .
ولفت الى ضرورة معرفة كافة الاشكالات التي تواجة القطاع الخاص والمقارنة المصاحبة للأداء في كل محافظة على حدة وعوامل الجذب الاستثمارية و المعوقات التي تحول أمام تميز كل محافظة عن الاخرى في مجالات وتخلفها عن الاخرى .
فيما استعرض مستشار شركة ايبكس المنفذة للمسح المهندس عصام الفضلي الاهداف الرئيسية لعملية مسح بيئة الأعمال المحلية الذي استهدف ألف وو130 منشأة تجارية وصناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في 6 محافظات تمثل صنعاء ،وتعز, والحديدة , وذمار , والمكلا ,وعدن" .
وأشار إلى أن المسح ركز على نقاط أساسية في تغير بيئة الاعمال في المحافظات وأخذ فكرة عن وجهة نظر القطاع الخاص في بيئة الاعمال المحيطة به أهمها مبادرة القطاع الخاص في إقامة المشاريع والظروف القائمة أمام تقديم الخدمات له وحيثيات المشاركة والشفافية للقطاع الخاص في التشريعات والكلفة الزمنية والمادية عند استصدار التراخيص وكذا امتثاله للإجراءات والتشريعات الحكومية إضافة إلى فرص الحصول على الاراضي للمستثمرين وضمان حيازتها .