مركز اليمن يستنكر ماتعرض له ساكني حي لبوزة جبل ردفان ويدعو قيادة المحافظة ومجلسها المحلي بالنظر في هذا الإجراء لضمان حقهم في السكن.
في صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 6/10/2010م تم تنفيذ الإخلاء القسري لساكني حي لبوزة جبل ردفان في المعلا م/ عدن ، كان أفراد من عمال البلدية بصحبة حراسة أمنية من شرطة المعلا وأطقم من الأمن المركزي قد باشرت منذ الصباح بهدم منازل المواطنين والذي تقدر عدد بـ(30) أسرة ، وأثناء عملية الإزالة والإخلاء القسري حصلت اشتباكات بين الساكنين وأفراد الشرطة والأمن المركزي على أثرها قامت الحراسات الأمنية بضرب النساء والأطفال وإخراجهم بالقوة من منازلهم ومحاصرتهم داخل الجبل ومنع خروجهم أو دخول احد إليهم ، وبعد ساعات من المناوشات المتواصلة ، عمد الحراسات الأمنية إلى إحراق منازلهم الخشبية وجميع مقتنياتهم الخاصة ، وعقب إشعال الحريق في المنطقة غادرت الحراسات الأمنية المنطقة .
وهذا وقد تم احتجاز احد ساكني هذه المنطقة الذي قام بإبلاغ المركز عن الواقعة ولايزال حتى هذه اللحظة محتجزا دون إبداء أي أسباب .
وفي تصريح لمسؤول في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أوضح قائلاً :لقد سبق لمركز اليمن أن وجه رسالة إلى رئيس المجلس المحلي مدير عام المديرية طالبه فيها النظر في قضية هولاء المواطنين بواقعية وإنسانية بما يضمن احترام حقهم في السكن والحياة الامنه والمستقرة .
إلا أننا فوجئنا بعد أربعة أيام من توجيه هذه الرسالة بتهديم مساكن هولاء المواطنين واحراق مكونات وبقايا هذه المساكن والتي كانت بعضها مبنية من الخشب ، ليس ذلك فحسب بل وقيام الشرطة باحتجاز عدد منهم بينهم من كان مرافقا لممثلي مركز اليمن – من فريق رصد الانتهاكات – .
وعند لقاء فريق المركز بمسؤول الشرطة بالمعلا الذي كان يقود هذه المهمة، وسؤاله عن أسباب احتجاز المواطن الذي قام باصطحاب فريق المركز عقب إبلاغه بالحادثة:" رفض الإجابة وطلب منهم مغادرة المكان بعد أن منعهم من التقاط الصور واللقاء بالمواطنين"..
وعبر الاخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن والمشرف العام على تنفيذ مشروع " رصد الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينفذها المركز بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية عن اسفه لمثل هكذا انتهاك يتعرض له المواطنين وبالذات " المهمشين " وهم الفئة الاكثر فقرا بين فئات المجتمع . منوها ان هناك حالات كثير تتعلق بقرارات اخلاء لم تستطع السلطات في المحافظة تنفيذها بسبب ظهور مقاومة بعضها باستخدام السلاح ، مما اضطرت السلطات وقف التنفيذ ..! اما ما يتعلق بمن لايمتلك القوة والنفوذ فالامر يختلف كثيرا وكيف والحال عندما يكون المستهدفون من فئات المهمشين – كما هو حال هذه القضية .
وقال مستطردا : أن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يأسف لهذا الانتهاك الذي مس وتضرر بسببه 30 أسرة من فئة " المهمشين " وبسببه فان هناك 30 أسرة ليس لها مأوى تلجئ اليه سوى الشارع الذي قال أنها تعد :"استهدف لفئة " المهمشين" ممن كانوا يقطنون تلك المساكن منذ أكثر من عشر سنوات تحت مبرر : أن هذه المساحة من الأرض عرضة للبيع لأحد تجار الأراضي،ويدعى " با نافع وجدد استنكاره لهذا الإجراء الذي أكد تسببه :" في حرمان هؤلاء المواطنين من حقهم في السكن والحياة الآمنة والمستقرة داعيا بالمناسبة "قيادة المحافظة وخاصة الأخوين د. عدنان الجفري محافظ المحافظة والاخ عبد الكريم شايف نائب المحافظ الامين العام للمجلس المحلي لإعادة النظر في هذا الانتهاك للحق الإنساني وضمان حق هؤلاء المواطنين وأطفالهم وأسرهم في السكن والاستقرار الحياتي الآمن".
واختتم رئيس مركز اليمن تصريحه في ان المركز ينتظر سرعة المعالجة من قبل المسؤولين بالمحافظة .