دراسة جديدة للبنك الدولي حول أثار التغيير المناخي على الزراعة
برعاية الهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة المياه والبيئة نفذ البنك الدولي دراسة "لتقييم آثار وتقلبات التغير المناخي على قطاعات المياه والزراعة والآثار المترتبة على السياسات العامة". و استعرضت الدراسة الاتجاهات التاريخية للمناخ في مناطق مختلفة من البلاد وأجرت نماذج اسقاطات مناخية باستخدام نماذج المناخ العالمية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية)، بما في ذلك تقليص حجم تأثير تغير وتقلبات المناخ على المستوى الإقليمي ومستوى دول حوض البحر الأحمر. كما قيمت الدراسة أيضا آثار تغير المناخ على اثنين من القطاعات الحيوية للاقتصاد اليمني هما: قطاع المياه وقطاع الزراعة ، ووضعت الخيارات المحتملة للتكيُف مع التغييرات المناخي، بما في ذلك الآثار المترتبة على السياسات المرتبطة بها .
واستنادا إلى مجموعة من 21عملية محاكاة لنموذج المناخ العالمي، فقد وضحت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في تقريرها التقييمي الرابع معدلات مرتفعة للاحتباس الحراري فوق شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ، بما في ذلك اليمن أعلى من المتوسط العالمي. ومن المحتمل جدا بأن موجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار الغزيرة سوف تزداد في جميع أنحاء المنطقة، لكن مدى عدم اليقين حول احتمال حدوث تقلبات في معدل هطول الأمطار في المستقبل كبير.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك شكوك حول اتجاه متوسط الأمطار السنوية والموسمية في اليمن ، ولكن من المرجح أن تكون هناك زيادة في التقلبات ومعدلات هطول الأمطار الغزيرة. وتنبدو السيناريوهات التي وضعتها اللجنة الدولية لتغير المناخ لهطول الأمطار معقدة حيث تشير حوالي نصف نماذج المناخ العالمية 21 فقط الى زيادة في متوسط هطول الأمطار السنوية على جنوب غرب الجزيرة العربية. وعموما، فإن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يشير إلى وجود ارتفاع طفيف في متوسط هطول الأمطار، وارتفاع حوادث التقلبات المناخية وهطول الأمطار الغزيرة، مما سيؤدي بشكل فعًال الى انخفاض متوسط هطول الأمطار المفيدة خلال موسم الزراعة وارتفاع معدل احتمال خطر الفيضانات.
و أظهر تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي معدلات أعلى من متوسط الارتفاعات في درجة الحرارة في اليمن. حيث تعتبر اليمن عرضة لتغير المناخ وآثار تقلب الظروف المناخية نظرا لاعتمادها على المياه وارتفاع المستويات الحالية لاستنزاف المياه. كما أن هذا الخطر الذي يواجهه هذا الموارد الطبيعي يقابله نمو سكاني مضطرد وضعف الحوكمة والمؤسسات ، وتدهور الوضع الاقتصادي. كما ان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ليست مطمئنة، وستكون هناك بالتأكيد حاجة للتخطيط والدعم الدولي لمساعدة اليمن على التكيف مع مزيد من الضغوط الناجمة عن تغير المناخ وتقلبات الظروف المناخية.
ووضحت الدراسة أن الزراعة لا تزال تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد اليمني. ونظرا للانفجار السكاني الهائل في المناطق الريفية الواسعة فان الزراعة تلعب دورا رئيسيا في استيعاب اليد العاملة وتوفير الدخل للقادمين الجدد في المستقبل المنظور – هذا اذا تم على الأقل تفادي الهجرة الريفية الغير مضبوطة. هناك سوق محلي كبير ينمو بسرعة عالية ومن المرجح أن يستمر تنامي الطلب على مواصلة التقدم نحو "سوق الصفوة" وصولا الى ارتفاع قيمة المواد الغذائية نظرا للتوسع العمراني وارتفاع الدخل تدريجيا. كما يتوقع أيضا ارتفاع طلب قطاع الصناعة على القطن والفواكه. كما أن قطاعات التصدير موجودة أيضا: فهناك بن المخا الأصيل واللبان والمر والزعفران وغيرها من المنتجات.
هناك العديد من المصادر المحتملة للنمو المستقبلي في قطاع الزراعة. فعلى الرغم من عدم تحسن الإنتاجية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ، الا أن هناك الكثير من المحاصيل لديها امكانيات اقتصادية وفنية جيدة لتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك القطن ، والعنب ، والبابايا ، والبن ومحاصيل مزارع الخضروات لتزويد السوق المحلية. كما أن الكلفة المحلية لهذه المحاصيل منخفضة في حين تمتلك امكانية كبيرة لتحسين الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وزراعة المحاصيل. كما أن امكانية التحسينات الوراثية موجودة أيضا، كما يمكن تحسين أنشطة ما بعد الحصاد والتسويق والتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة على امتداد سلسلة القيمة. ان الاستثمار في هذه المحاصيل يتماشى مع الميزة النسبية لليمن.
وخلصت الدراسة إلى أن من ضمن التدابير الرئيسية لتحسين ضعف الإنتاجية إصلاح الخدمات الزراعية وتشجيع جمعيات المزارعين. ونظرا لتضاؤل احتمالات الاعتماد الكامل على المياه الجوفية لأغراض الري ، فانه ينبغي التركيز على النظم المستدامة : الزراعة المطرية و حصاد مياه الأمطار والري التكميلي والري بالسيول وغيرها من مصادر المياه السطحية. تشمل التدابير اللازمة لاستخدام المياه في الزراعة ما يلي : (أولا) تنفيذ الإطار التنظيمي بالشراكة مع أصحاب المصلحة على مستوى دول حوض البحر الأحمر والمستوى المحلي (ثانيا) اجراء مزيد من إصلاحات هيكل الحوافز لتعزيز كفاءة استخدام المياه ، (ثالثا) تشجيع جمعيات مستخدمي المياه و (رابعا) إصلاح الخدمات الزراعية والبحوث ونشر الحزم الفنية للزراعة في ظل شحة المياه.
كما شددت الدراسة على أنه ينبغي تشجيع التفكير الغير تقليدي وتدابير السياسة العامة في اليمن، مثل تحفيز نقل الصناعات وزراعة الأشجار التي تستهلك المياه بشكل كبير بعيدا عن بعض الأحواض الحرجة حيثما تقل القائدة النسبية وهذه التدابير ينبغي تشجيعها في اليمن. ونظرا للاستنزاف الحاد لاحتياطي المياه في بعض الأحواض الهامه ،مثلا في صنعاء وتعز، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لاقتصاد البلاد، فان أي تدبير تقليدية قد لا تستطيع الحفاظ على المياه لفترة طويلة. ومن ناحية أخرى ، فان الخيارات البديلة ، على سبيل المثال ، لتزويد صنعاء بالماء (مثل من خلال تحلية مياه البحر) مكلفه للغاية، وحتى في ظل أفضل السيناريوهات المستقبلية للتقنيات الكفؤة لتحلية المياه، فان كلفة ضخ المياه لمسافة 250 كيلومترا من أقرب شريط ساحلي وضد ضغط رأسي يتجاوز 2000 متر ستظل مكلفه.
وختاما وضحت الدراسة أنه قد تم تقديم ثلاث حزم من الاجراءات للحكومة لتعزيز تطوير الزراعة وإدارة المياه الزراعية : منها حلول الاقتصاد الكلي لرفع حوافز حفر آبار المياه والاستخدام الغير مسئول للمياه وتعزيز الآليات المؤسسية لتشجيع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها ؛ و الحلول التقنية لتطوير ونشر استخدام التقنية اللازمة لتحسين عائدات القيمة المضافة ، ولا سيما العائدات على الموارد المائية الشحيحة و حلول إدارية لاعطاء مزيد من المسؤولية والملكية لإدارة الموارد وتوفير الخدمات للمزارعين ومؤسساتهم، وتحسين نوعية وفعالية تكلفة الخدمات العامة المقدمة لقطاع الزراعة.