أعلن عن مبادرة للحوار و التوافق الوطني الشامل ,, حسين الاحمر في مؤتمر صحفي بصنعاء يدعوا الحكومة الى عدم اتخاذ أي إجراءات اقتصادية تثقل كاهل المواطن
قال رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ حسين الأحمر في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء مجيبا على اسئلة الصحفيين من مختلف الوسائل الاعامية :" ان مضي المؤتمر الشعبي العام ( الحاكم) في إجراء الانتخابات بشكل منفردا فان المجلس سيعلن مقاطعته الايجابية للانتخابات".
ودعا الاحمر " الحكومة إلى عدم الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات اقتصادية تثقل كاهل المواطن وتزيد من الأعباء المعيشية عليه ".
وأضاف " ندعوها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وأبناء القوات المسلحة والأمن وجميع المواطنين".
وخلال المؤتمر الصحفي تم الاعلان عن مبادرة مجلس التضامن الوطني من أجل الحوار و التوافق الوطني الشامل تنشرها "اخبار السعيدة " بالنص :-
بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة مجلس التضامن الوطنيمن أجل الحوار و التوافق الوطني الشامل
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد
يا أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج :
نحييكم بتحية الإسلام والإخوة والسلام ونتوجه إليكم في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا نيابة عن كافة هيئات وقواعد مجلس التضامن الوطني بهذه المبادرة النابعة من حرصنا على الوطن ووفاق أبنائه والهادفة إلى تقريب وجهات النظر حول القضايا السياسية الخلافية بين أطراف العملية السياسية في الداخل والخارج لتجاوز أسباب الخلاف السياسي و تحكيم العقل والتحلي بالحكمة والجلوس على طاولة الحوار لتجنب مخاطر الصراع الناتج عن انسداد أبواب الحوار وانعدام الشراكة السياسية وهي مخاطر جعلتنا نسرع بطرح هذه المبادرة المتضمنة معالجات عاجلة على فخامة رئيس الجمهورية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية في الداخل والخارج أملين لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا منهم قبولها وهي :
أولاً : إيقاف المهاترات الإعلامية والخطابات غير المسئولة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل من قبل جميع الأطراف ودعوة قادة المعارضة السياسية في الخارج وقوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وقادة الفعاليات السياسية والمدنية دون استثناء لأي طرف وذلك من أجل الاتفاق على الآلية والمبادئ العامة للحوار منطلقين مما كان الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم واللقاء المشترك وشركائهم قد اتفقوا عليه مع تطوير تلك الاتفاقات بما يلبي دخول جميع الأطراف دون استثناء.
ثانياً : من أجل إنجاح الحوار الوطني فإننا ندعو الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وكتلته في مجلس النواب إلى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاولة الحوار والاتفاق من أجل التوافق على مشروع دستور يكون بوابة للحل الشامل للقضايا السياسية الخلافية وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي على أن تبقى اللجنة العليا للانتخابات الحالية قائمة حتى يتم الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المتوافق عليها .
ثالثاً : بما أن الفقرة (أ) من المادة (65) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ تجيز لرئيس الجمهورية تأجيل الدعوة لانتخابات مجلس النواب في حال تعذر ذلك نتيجة ظروف قاهرة وهذا ما ينطبق على الوضع الحالي لبلادنا الذي تمر بظروف سياسية خلافية قاهرة فإننا نقترح أن يستخدم فخامة رئيس الجمهورية هذا الحق ليستمر مجلس النواب الحالي في أداء مهامه إلى حين إجراء انتخابات نيابية في مدة أقصاها عام يتم خلال هذا العام الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد .
رابعاً : ندعو الأخوة في السلطة إيقاف الحملات العسكرية والحصار المفروض على بعض المناطق والمديريات في المحافظات الجنوبية وإيقاف الاعتقالات وإطلاق السجناء غير المدانين بأعمال جنائية من أجل تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل كما نطالب الأطراف الأخرى بعدم الانجرار لممارسة أي أعمال عنف والالتزام بالنضال السلمي المكفول في الدستور وذلك من أجل الحفاظ على روح التسامح والوفاق وأمن واستقرار ووحدة الوطن وسلامة أبنائه .
خامساً : ندعو الحكومة إلى عدم الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات اقتصادية تثقل كاهل المواطن وتزيد من الأعباء المعيشية عليه كما ندعوها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وأبناء القوات المسلحة والأمن وجميع المواطنين .
سادساً : يؤكد مجلس التضامن الوطني بصفته تكتلاً وطنياً يضم أعضاء من كافة القوى السياسية وشرائح المجتمع اليمني استعداده للعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف العمل السياسي الفاعلة على الساحة اليمنية والمساهمة في إنجاح الحوار، كما نطالب هذه الإطراف بتنفيذ مايتم التوصل إليه .
ونرى إطلاع الأشقاء والأصدقاء في مجموعة أصدقاء اليمن على النتائج التي سيتم الاتفاق عليها حتى يكونوا عوناً لليمنيين في تجاوز هذه الأزمات .
في الختام يأمل مجلس التضامن الوطني من جميع الأطراف تحمل مسئولياتهم التاريخية تجاه المخاطر التي يمر بها الوطن والانتقال من الخلاف والتصعيد السياسي المؤدي إلى الأزمات إلى الحوار الوطني الشامل والجاد المنطلق من المصلحة الوطنية الذي يؤدي إلى التصالح والتسامح والمصداقية ويبتعد عن المكايدات التي لاتخدم سوى أعداء الوطن .
وصدق الله القائل ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذي ظلموا منكم خاصة )
والله من وراء القصد ،،
صادر عن اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني
-صنعـــــــــــــاء -
بتاريخ 12/صفر/ 1432هـ الموافق 16/1/2011م